أزيد من مليار يورو خسائر فرنسا جراء الاحتجاجات

فاقت حصيلة الخسائر التي خلفتها الاحتجاجات التي اندلعت عقب مقتل الشاب نائل (17 عامًا) على يد الشرطة الفرنسية، الى ما يزيد من مليار يورو تكبدها الاقتصاد الفرنسي في أكبر موجة إحتجاجات تشهدها البلاد .

– وزارة الداخلية تحصي الخسائر المادية

سبق لوزارة الداخلية الفرنسية أن أعلنت حجم الخسائر المادية التي خلفتها الاحتجاجات من طرف المتظاهرين، من ضمنها إضرام النيران في 871 موقعًا عامًا، و577 سيارة، وألحقوا أضرارًا بـ74 مبنى، في حين لم يتم الاعلان عن الحصيلة النهائية بسبب استمرار الاحتجاجات في عدد من مناطق البلاد.

– تقييم الوضع

وأعلنت الرئاسة الفرنسية إجراء تقييمًا للوضع، بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون على خلفية الاحتجاجات. في مؤشر إلى خطورة الأزمة التي تشهدها البلاد منذ مقتل نائل برصاص شرطي، الثلاثاء الماضي.

وتعيش البلاد على وقع الصدمة لاسيما بعد الهجوم على منزل رئيس بلدية -لاي-لي-روز- بضواحي العاصمة باريس” واحراق منزله من طرف مجهولين.

ومع تزايد الهجمات على رؤساء البلديات ومسؤولين منتخبين في فرنسا، أكدت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن أن الحكومة “لن تتسامح مع أي عنف”، وأنه سيتم تطبيق “أقصى درجات الحزم” في العقوبات، كما أنها تعمل جاهدة على استعادة النظام في البلاد.

بدروه، قال جان-فرانسوا ريال مدير مكتب سياحة باريس إن أعمال الشغب في فرنسا تسببت في هروب السياح الأجانب، لافتًا إلى إلغاء حوالي 25 في المائة من حجوزات الأجانب.

وأضاف “إذا استمرت أعمال الشغب، فلن يكون ذلك جيدًا لصورة فرنسا قبل عام من الألعاب الأولمبية”.

وسعيًا لضبط أعمال العنف، فرضت السلطات المحلية في العديد من البلدات حظر تجوال مساء، وأوقفت حركة النقل العام ابتداء من الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (19.00 بتوقيت غرينتش).

وقتل نائل برصاصة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة أثناء عملية تدقيق مروري في ضاحية نانتير غرب باريس، ووُجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ 38 عامًا تهمة القتل العمد.

وأثار مقتل الشاب صدمة في فرنسا وصل صداها إلى الجزائر التي تتحدر منها عائلته.

وفي ظل أعمال العنف، ألغى ماكرون زيارته إلى ألمانيا، بعدما اختصر أيضًا مشاركته في قمة للاتحاد الأوربي استضافتها بروكسل، الجمعة الماضي.

– إشكاليات تعويض المتضررين من أعمال الشغب

يسود تخوف او إن صح التعبير الدخول في أزمة ثانية في حالة هدوء موجة الاحتجاجات، وهو عملية تعويض المتضررين، حيث احصت السلطات الفرنسية حجم الخسائر في اقتصادها والذي يزيد عن مليار يورو، وان هناك تخوف من عدم وجود سيولة مالية كافية من أجل التعويض، وبالتالي إمكانية حدوث موجة غضب من المتضررين من الاحتجاجات .