قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن المغرب قد سجل أزيد من 2000 وفاة بسبب حوادث الشغل.
وأكد لطفي بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة، الذي يتزامن مع يوم 28 أبريل من كل سنة، سبب هذه الوفيات والحوادث إلى تقادم بعض التشريعات وغياب المراقبة وضعف الوقاية والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة.
وتفيد تقديرات مكتب العمل الدولي أن كلفة حوادث الشغل بالمغرب تبلغ نسبة 4,25 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وطالب علي لطفي الحكومة ووزارة الشغل بمراجعة القوانين المتقادمة بفعل المتغيرات الاقتصادية والبيئية ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وبناء آلية شاملة ومنظمة للعمل المشترك ما بين العمال والمقاولة وآليات قانونية وتدبيرية لتطبيق إجراءات السلامة والصحة.