أيرلندا لا تعرف ماذا تفعل بفائض عائداتها الضريبية

في حين أن ديون دول مثل فرنسا لم تتوقف عن النمو منذ أكثر من عشرين عاما، فإن أيرلندا تواجه مشكلة غريبة؛ وهي أن ميزانيتها بها فائض، وذلك بفضل الضرائب الهائلة للعديد من الشركات متعددة الجنسيات التي تم تأسيسها هناك. هذا ما كشف عنه تقرير نشر في صحيفة  ّوست فرانس” الفرنسية.

يبدو أن أيرلندا، “النمر السلتي” الذي نقارنه بـ “التنين الآسيوي” (تايوان، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية)، قد فازت برهانها الضريبي في التسعينيات. وبتخفيض معدل الضريبة على الضريبة على الشركات، تمكنت استقطاب مستثمرين دوليين.

يجب أن يقال أنه في السبعينيات دخلت للتو الاتحاد الأوربي، كانت هذه الجزيرة الصغيرة، التي تميزت قبل قرن من الزمان بمجاعة كبيرة ونزوح جماعي، كان ناتجها المحلي الإجماليأقل بمقدار الثلث مقارنة بما عليه الآن.

بينما لا تزال فرنسا تسحب معدل بطالة أعلى من 7 في المائة (مقارنة بـ 5.9 في المائة في الاتحاد الأوروبي)، وعجزا في ميزانية الدولة يبلغ 134.9 مليارا ودينا يمثل 110 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي (مما يجعلها خامس دولة مثقلة بالديون في أوروبا)، إن جمهورية الجزيرة الصغيرة تتمتع بعمالة كاملة ( أي 3.8 في المائة هي نسبة البطلة، وهو أدنى حد لا يمكن تقليصه تقريبا)، النمو الذي لا يعرف تراجعا، والديون التي تم تخفيضها إلى ما يزيد قليلا عن 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وحتى فائض الميزانية.

في حين أن عشرين دولة من أصل 27 دولة في أوروبا تنفق كل عام أكثر مما لديها من عائدات، فإن أيرلندا هي واحدة من الدول القليلة جدًا التي، على العكس من ذلك، تجمع ضرائب أكثر من نفقاتها.

عشرات الشركات المتعددة الجنسيات

يجب القول أنه مع معدل ضريبة الشركات البالغ 12.5في المائة، فهو يبدو جذابا للغاية، رغم أنه يقع في ذيل الاتحاد الأوروبي (21.5 في المائة متوسط المعدل)، أعلى بقليل من المجر (9 في المائة). ولكن أقل كثيرا من فرنسا (25 في المائة) والاقتصادات الرئيسية في القارة (جميعها تقريبا أعلى من في المائة.

هذا ما دفعها إلى استضافة، منذ الثمانينيات ووصول إنتل في عام 1989، سلسلة كاملة من المقار متعددة الجنسيات، معظمها أمريكي: وهم العمالقة الرقميين “أمازون” و”لينكد إن” و”غوغل” و”أبل” و “ميتا” و”إكس” (تويتر سابقا” ومختبر “جونسون أند جونسون”، وحتى العملاق الصيني “تيك توك”.

حتى لو تعهدت برفع معدل الضريبة على الشركات إلى 15 في المائة، نظرا لأنه سيصبح قريبا الحد الأدنى العالمي الذي سيتم تطبيقه حتى على الملاذات الضريبية، فإن جاذبية أيرلندا، ولا سيما مع المجموعات الأمريكية، يجب ألا تضعف مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما أن يرلندا هي آخر دولة في الاتحاد الأوربي ناطقة باللغة الإنجليزية.