إدارة الجمارك تتراجع عن قرار إخضاع استيراد السلع المستعملة لترخيص مسبق

أعلنت المديرية العامة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أنه تم التراجع عن قرار إخضاع استيراد السلع المستعملة لترخيص مسبق.

وجاء في قرار لوزير الصناعة والتجارة صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية في الثامن والعشرين من دجنبر المنصرم، أنه لم يصبح استيراد عدد من السِلع متوقفا على ترخيص مسبق من الإدارة، وقام بتحديد قائمة بهذه السلع.

ولفت القرار، الذي دخل حيز التنفيذ بعدما قامت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتعميم مذكرة تفيد أنه تم سحب السجاد، والأغطية والأرضيات المستعملة، والأثاث الخشبية المستعملة، والأفرشة ومستلزمات الفراش المستعملة، والأجهزة الإلكترونية المستعملة، من القائمة الخاصة بالسلع الخاضعة للترخيص بالاستيراد الملحقة بقرار وزير التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية المشار إليه أعلاه رقم 1308.94 الصادر في 19 أبريل 1994.

جدير بالذكر أن إدارة الجمارك سبق وأصدرت مذكرة تشمل قائمة منع عدد من الأمتعة المُرسلة من طرف أفراد الجالية لمنازلهم بالمغرب أو إلى أهاليهم.