قدمت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة جوابها على سؤال كتابي وجهه رشيد الحموني النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية حول موضوع تنفيذ الالتزام بتقديم إعانة الدولة لدعم السكن.
و جاء في جواب وزارة فاطمة الزهراء المنصوري أنه تفعيلا لتوجهات البرنامج الحكومي في مجال السكن والتي تهدف إلى تحسين ظروف سكن جميع الشرائح الاجتماعية وتسهيل الولوج للسكن، فإن الوزارة الوصية على القطاع تعمل جاهدة على تدعيم السكن ووضع استراتيجيات من شأنها توفير سكن حافظ للكرامة و مستجيب لمتطلبات العيش الكريم لجميع شرائح المجتمع.
وفي هذا الإطار، يضيف نص الجواب الذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه، قامت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بإعطاء الانطلاقة الفعلية للحوار الوطني للتعمير والإسكان 16 يوم شتنبر 2022 على الصعيد الوطني، وكذا عقد لقاءات على مستوى مختلف جهات المملكة بتاريخ 21 شتنبر والتي شكلت فرصة حقيقية للتداول والنقاش والتعبئة الجماعية لكل الفاعلين والمتدخلين في القطاع من أجل التفكير والابتكار والتجديد في مجال التعمير والإسكان وذلك بهدف إخراج رؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية وتحرص على تحسين الاستهداف وتعزيز التمازج الاجتماعي وعقلنة التوزيع الترابي وكذا الرقي بجودة وحكامة المشاريع
و تفعيلا لمخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان، تضيف الوزارة، وأخذا بعين الاعتبار النموذج التنموي الجديد تم اعتماد الدعم المباشر للأسر في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي يهدف الى دعم القدرة الشرائية للطبقة الاجتماعية والفئات المتوسطة على تملك السكن.
كما أحاطت الوزارة علما أن مصالحها بصدد العمل على إخراج المرسوم الخاص بتنزيل الدعم المباشر والذي يتضمن سبل وآليات التأطير والتدبير وكذا تحديد الفئات المستهدفة وشروط منح الدعم و ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.