بايتاس في مرمى الانتقادات بسبب “التعيين المشبوه” للكاتب العام لوزارة العلاقات مع البرلمان

جر تعيين الكاتب العام الجديد للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، انتقادات على الحكومة وحزب “التجمع الوطني للأحرار” خاصة، بعد اتهام الوزير مصطفى بايتاس، بالاستعمال المصلحي لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 12.02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

وقال رئيس فرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب، والرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، محمد زهاري، إن “حكومة الكفاءات” صنعت الحدت من جديد، بتعيين كاتب عام للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بالاستعمال المصلحي لمقتضيات القانون كما حدث سابقا بقطاع التربية الوطنية.

وأوضح زهاري في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وهو المعني بما أسماه “فضيحة تعيين الكاتب العام الجديد”، لم يلتزم بالقاعدة الدستورية والقاعدة القانونية، وفضل الاستثناء بلجوءه إلى قانون يستعمل فقط “في حالة العسر”، مشيرا إلى أن تعيين شفيق الودغيري كاتبا عاما، تم الإعلان عنه خلال المجلس الحكومي الذي انعقد يوم 18 أبريل الماضي جاء بعد أن تم الاعلان عن شغور منصب الكاتب العام بالوزارة المعنية، واعتبار أن نتائج الانتقاء لم تفض إلى اختيار المرشح لشغل منصب الكتابة العامة.

وأبرز رئيس فرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب، أن منصب الكاتب العام بوزارة بايتاس، ظل شاغرا منذ انتهاء الفترة القانونية للكاتب العام السابق ( خمس سنوات) خلال شهر شتنبر 2023،مشيرا إلى أنه سبق للوزير مصطفى بايتاس أ عين به مدير الموارد والدراسات ونظم المعلومات ككاتب عام بالنيابة إلى حين تعيين الكاتب العام الجديد.

وتساءل زهاري، عن إمكانية منصب الكاتب العام لموظف كان يشغل مهمة رئيس مصلحة بفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين ، مستنكرا ما وصفه ب”حرق الكاتب العام الجديد كل المراحل ليحل بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مديرا لمديرية العلاقات مع البرلمان، ثم كاتبا عاما في ظرف سنتين تقريبا”.

وأكد المتحدث، أنه كان “من المفترض أن يقدم شفيق الودغيري ترشيحه وأن يكون مستوفيا للشروط الواردة في المادة الرابعة، وتقديم ملفه ومشروع عمله وتصوره حول مهامه المنتظرة، لتنظر لجنة الانتقاء في ملفه وتقيم حصيلة المثول أمامها وإعلان النتيجة”، وبالتالي تفادي اللجوء الى الاستثناء الوارد في الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من المرسوم رقم 412.12.2 بتاريخ أكتوبر 2012 بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 12.02 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة.

واعتبر زهاري، أن الواقعة الجديدة، تؤكد أن “التعيين في المناصب العليا أصبح كعكة توزع على مقربين من المتحكمين في قرارات التعيين والمحظوظين الحزبيين ولا مجال للحديث فيها عن الكفاءة والمهنية والرصيد المعرفي والأكاديمي”، مشيرا إلى أن “أغلب مباريات الانتقاء لتقلد المناصب العليا أو مناصب المسؤولية أصبحت شكلية وأ بعض أسماء المختارين تعرف حتى قبل صدور قرار الإعلان عن مبارة الانتقاء والتي أضحت في الغالب تفصل على مقاس المحظوظ الذي سيتقلد المنصب”.

وسجل خطورة “تعيين الكاتب العام الجديد لوزارة بايتاس”، باعتبار أن هذا لأخير، تم بموجب مباراة انتقاء وتقديم الترشيحات، استعملت “ككاميرا خفية لتفتح المجال أمام شخص آخرورغم ذلك تقلد المنصب وهو في حالة شرود بعد ان تم تعطيل تقنية VAR، وتم توظيف زميل له في نفس الوزارة وبنفس المسؤولية ليقوم بدور أرنب سباق”. حسب تعبير زهاري.

وشدد زهاري، على أن الوضع سيكون أكثر خطورة في حالة عدم توفر الكاتب العام الجديد للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، على الشروط المحددة في القرار الخاص بمبارة الترشيح لهذا المنصب الصادر عن الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة المنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار الذي ينتمي إليه الكاتب العام المعين.