حركة “ضمير” لأخنوش: الحكومة لم تف بالتزاماتها ومصرة على إنكار إخفاقاتها وتجاهل معاناة المواطنين

 في رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، انتقدت حركة ضمير استمرار الحكومة في إنكار الواقع، من خلال إنكار الإخفاقات المتعددة لسياستها والإصرار على تجاهل معاناة المواطنين، والصعوبات التي تواجهها المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وتأسفت الحركة لفشل المعارضة في تقديم ملتمس الرقابة، وقالت إن رسالتها تهدف إلى أداء هذا الدور ولو رمزيا، معتبرة أن السياسة الحكومية بقدر ما هي منعدمة الفعالية، بقدر ما هي جائرة.

وتوقفت الرسالة على إخلاف الحكومة لالتزاماتها العشر ولوعودها، بما في ذلك تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي بوتيرة 4%، وخلق مليون فرصة عمل صافية، حيث تحققت معدلات نمو جد متواضعة، وتم فقدان عشرات الآلاف من فرص الشغل، فضلا عن إخلاف وعود أخرى كرفع معدل نشاط النساء، وانتشال مليون أسرة من الهشاشة والفقر، وأداء دخلِ الكرامة الشهري لكبار السن.

وقالت الحركة مخاطبة أخنوش “إن قائمة التزاماتكم الحكومية طويلة، شأنها شأن قائمة تنازلاتكم السياسية. أما قائمة إخفاقاتكم في الحكامة العمومية فهي أطول”.

وعدّدت “ضمير” جملة من المؤاخذات على الحكومة، وعلى رأسها قضية المحروقات ومصفاة النفط المغربية “لاسمير”، حيث إن أخنوش طرفٌ فيها بحكم مصالحه التجارية الخاصة، ما يجعله في حالة تضارب المصالح، ومتهما فيما يعيشه المواطن من غلاء ناجم أساسا عن ارتفاع أسعار المحروقات، خاصة مع عدم تدخله بسرعة لوضع حد للاضطراب المسجل في القطاع، أو لإعادة الحياة للمصفاة.

وحسب ذات المصدر فإن السياسة الطاقية التي تنتهجها حكومة أخنوش تعاني من نقطة ضعف تتمثل في تجاهل الرهانات الحقيقية للسيادة الطاقية، وفي الاعتبار الخاطئ بأن الحل السحري يكمن في تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، في حين أن الوقود الأحفوري لا يزال يمثل الجزء الأكثر أهمية في باقة الطاقة والكهرباء، سواء في المغرب أو في العالم.

وانتقدت الحركة رفض الحكومة تحديد سقف لهوامش الربح وأسعار المحروقات، ورفض إنقاذ مصفاة النفط المغربية الوحيدة، ورفض إصدار قانون لمكافحة الاغتناء غير المشروع، ورفض مكافحة تضارب المصالح.

وأكدت الحركة أن الحكومة تنفذ سياسة تأتي من مكان آخر، وهذه السياسة تخدم المصالح الخاصة المهيمنة وتسعى إلى إضفاء الشرعية على نفسها عبر إملاءات المؤسسات المالية الدولية، وتطبيق النظرية التي تزعم أن السياسة التي تشجع دَخْل الأغنياء، ولا سيما عن طريق خفض الضرائب المفروضة عليهم، تعود بالنفع على الاقتصاد بأكمله وعلى الفقراء، وطالبت بوضع حد لهذه الإملاءات والمساهمة في إعادة سيادة الشعب إلى الشعب.