حملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية، والغلاء المهول للأسعار، معلنة عن تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 04 يونيو 2023، بالدار البيضاء.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها، أن هذا القرار جاء ”بعد تنبيه الحكومة خلال جولة أبريل 2023 إلى تفاقم الوضع الاجتماعي الذي لا يطاق، وخطورة الاستمرار في التجاهل والتملص من الالتزامات وضرورة القيام بإجراءات استثنائية لمواجهة موجة الغلاء الفاحش والتجاوب مع انتظارات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين”.
وجدد المكتب التنفيذي مطالبته ”الحكومة بالالتزام بتعهداتها اتجاه الطبقة العاملة وعموم المأجورين، من خلال التعجيل بتنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي ومضامين اتفاق 30 أبريل ،2022، وخصوصا الإجراءات المرتبطة باحترام الحريات النقابية وتحسين الدخل وحماية القدرة الشرائية، وحل النزاعات الاجتماعية وعدم المس بمكتسبات التقاعد، انطلاقا من المسؤولية التاريخية والنضالية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل”.
ويهيب المكتب جل ”النقابات الوطنية والاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية، وبكل الكونفدراليات والكونفدراليين، الشروع في التعبئة والاستعداد لإنجاح المسيرة”.