تتابع المحكمة الابتدائية ببني ملال برلمانياً عن الحركة الشعبية بتهمة تزوير وثيقة تخص جمعية مهنية خاصة بتربية الأبقار، حسب ما كشفت مصادر متطابقة.
وقد وُضعت شكايات ضد البرلماني يتهمه فيها بتزوير محضر المجلس الإداري للجمعية الوطنية لمربي الأبقار، ما يعرضه لتهم تتعلق بتزوير محرر عرفي واصطناع وثيقة تضم بيانات كاذبة لغاية تجميد عضوية تعاونيات تابعة للجمعية.
ومن المقرر أن يمثل البرلماني أمام المحكمة في جلسة المحاكمة الأولى يوم 18 مايو المقبل، بعدما تم سحب جواز سفره ومنعه من السفر خارج البلاد، وإخضاعه للمراقبة القضائية أسبوعياً.