مجلس المنافسة: الوسطاء يتحكمون في تحديد أسعار الخضر والفواكه

كشف تقرير حديث لمجلس المنافسة، عن سيطرة كبيرة للوسطاء على تحديد أسعار الخضر والفواكه في أسواق الجملة بالمغرب، مُستغلين موقعهم الاستراتيجي في سلسلة القيمة لتحقيق أرباح أكبر على حساب المنتجين والمستهلكين.

وأوضح التقرير، الذي قُدم خلال الملتقى الدولي للفلاحة المنعقد بمكناس، أن ضعف تفاعل الأسعار مع الكميات المباعة يُشير إلى قوة الوسطاء في التحكم بالأسعار، حيث أظهرت دراسة على سوق الجملة بالدار البيضاء أن أسعار الجزر لا تتفاعل بشكل كبير مع تغيرات العرض والطلب.

تهميش المنتجين وسيطرة الوسطاء

وأشار التقرير إلى أن الوسطاء يحصلون على النصيب الأكبر من هامش الربح في سلسلة قيمة الخضر والفواكه، بينما يحصل المنتجون على ما بين 30% و40% فقط من السعر النهائي، مما يُظهر ضعف حصتهم في سلسلة التوريد.

اختلالات هيكلية تُعيق تطوير القطاع

وسلط التقرير الضوء على الاختلالات الهيكلية التي تُعيق تطوير أسواق الجملة بالمغرب، والتي تشمل:تغطية غير متساوية، حيث تُغطي أسواق الجملة 32% فقط من التراب الوطني، مع تركيزها في منطقة الشمال الغربي. وهيمنة الأسواق الكبرى: تستحوذ 8 أسواق فقط على 80% من كميات الخضر والفواكه في أسواق الجملة.

ضعف التنسيق: غياب التنسيق بين أسواق الجملة في مناطق الإنتاج والاستهلاك.

تقادم البنية التحتية: نقص الخدمات الأساسية وتقادم البنية التحتية لمعظم أسواق الجملة.
نقص وحدات التخزين والتعبئة: تتوفر وحدات تخزين وتعبئة مناسبة في 26% فقط من أسواق الجملة.
نموذج إدارة غير ملائم: يُخلق نموذج الإدارة الحالي تفاوتات وتشوهات بين الأسواق.
تسويق موازٍ: يمر ما بين 60% و70% من الإنتاج الفلاحي عبر أسواق موازية غير مهيكلة.
الحاجة إلى إصلاحات هيكلية وقانونية

لتجاوز هذا الاختلالات بأسواق الجملة، أكد التقرير على ضرورة القيام  بإصلاحات هيكلية وقانوتية، بما في ذلك:

تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات.
تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في سلسلة القيمة.
مراجعة النصوص التشريعية المنظمة لأسواق الجملة.
دعم المنتجين الصغار والمتوسطين.
تشجيع الاستثمار في وحدات التخزين والتعبئة.
محاربة الأسواق الموازية.

وشدد التقرير على أن معالجة هذه الاختلالات ضرورية لضمان حصول المنتجين على عائدات عادلة وتحقيق أسعار مناسبة للمستهلكين، وتعزيز تنافسية القطاع الفلاحي ككل.