أوردت مواقع إيطالية، أن مكتب المدعي العام الإيطالي أمر، مؤخرا، مصالح الكارابينييري (الدرك الوطني) تنفيذ إجراء تقييدي في حق مهاجر مغربي يبلغ من العمر 48 عاما، ممنوع من الاقتراب لمسافة 500 متر من زوجته.
وأضافت التقارير ذاتها، أن القرار المذكور صدر عن قاضي التحقيق في محكمة بالمي بناءً على طلب مكتب المدعي العام بمنطقة سيتانوفا حول شخص يحمل الجنسية المغربية تم التحقيق معه من أجل جريمة العنف المنزلي.
ووفقا للمعلومات الواردة ، لجأت المرأة، وهي من أصول مغربية إلى العدالة لطلب المساعدة، مستنكرة السلوك العنيف الذي يمارسه زوجها ضدها منذ نحو عشرين عاما، والذي يشمل توجيه الإهانات بشكل مستمر والاعتداء الجسدي عدة مرات، والمنع من مغادرة منزل الزوجية.
وبعد التدقيق في الوقائع التي أبلغت عنها الضحية، تم الاستماع إلى المتهم، وعلى ضوء تقرير الأدلة الظرفية ضده، طلب مكتب المدعي العام في بالمي من قاضي التحقيق بالمحكمة المحلية إصدار تدابير احترازية، تشمل حظر الاقتراب لمسافة 500 متر من الزوجة ، والامتناع عن التواصل معها بأي وسيلة.