محمد مبديع، النائب البرلماني ورئيس جماعة الفقيه بنصالح عن حزب الحركة الشعبية، ينتظر قرارًا من الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لتحديد طلبه للإفراج، الذي تم تقديمه من قبل فريق الدفاع قبل أيام.
ومن المتوقع تحديد تاريخ لاتخاذ القرار بشأن طلب الإفراج، وبعد ذلك سيتم تحديد موعد للاستجواب التفصيلي مع المتهمين.
ويواجه مبديع اتهامات بتبديد أموال عامة والرشوة واستغلال النفوذ والتزوير في المستندات التجارية والعرفية، وقد تم اعتقاله برفقة عدد من الموظفين والمقاولين، فيما تم الإفراج عن بعض المتهمين الآخرين.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس الماضي، أمر بايداع البرلماني محمد مبدع، بالإضافة إلى متهمين آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة.