أدانت محكمة سيدي بلعباس الابتدائية غربي الجزائر خمسون مغربيا بالسجن بتهمة تزوير الجنسية الجزائرية، وذلك بتواطؤ من أحد الموظفين بمصلحة الجنسية على مستوى الولاية الذي يعتبر المتهم الرئيسي في القضية.
وقد صدرت الأحكام بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات في حق 38 مغربيا، بينهم عدد كبير من النساء، بالإضافة إلى السجن لمدة سنتين موقوف النفاذ في حق 12 آخرين، وبرّأت المحكمة 10 مغاربة بينهم قاصران وامرأة مصابة بالبكم.
وقد أدين المتهم الرئيسي، وهو جزائري يعمل موظفا بمصلحة الجنسية، بالسجن النافذ لمدة 15 سنة بعد أن كانت النيابة قد التمست له السجن المؤبد، في حين قضت المحكمة بالسجن على شريكته المغربية بـ7 سنوات سجناً نافذاً، والتي كانت المعاون الأول له.
في عام 2021، خلال فترة التحضير للانتخابات البرلمانية، اكتشفت المندوبية الولائية للسلطة الوطنية للانتخابات في بلدية تسالة، أن أحد الأشخاص المعروف بحمله الجنسية المغربية، قد قدّم ملف ترشحه للانتخابات مرفقًا بهوية جزائرية، مما أثار الشكوك حول صحة هذه الهوية وإمكانية تزويرها. وعلى الفور، تم إبلاغ الجهات القضائية، حيث بدأ التحقيق في القضية على نطاق واسع، وخلال هذا التحقيق تم اكتشاف شبكة تقوم بتزوير الهويات الجزائرية لتمكين المغاربة من الحصول عليها.