احتجاجات أمام الأكاديميات والوزارة للمطالبة بإلغاء التوقيفات والعقوبات التعسفية في حق الأساتذة

نظم التنسيق التعليمي الميداني، بمعية الأساتذة الموقوفين، اليوم الأربعاء، اعتصامات جزئية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، تنديدا بالقرارات التعسفية الصادرة في حق الأساتذة، واستمرار توقيف العديد منهم.

وطالب الأساتذة المشاركون في الاعتصامات بإرجاع الموقوفين بكرامة ودون أي شرط، مع التراجع عن القرارات التأديبية غير الشرعية الصادرة في حق الأساتذة على خلفية ممارسة حقهم المشروع في الإضراب والاحتجاج.

كما نظم التنسيق الميداني الذي يضم كلا من الهيئة الموحدة للتدريس، والتنسيق الوطني للتعليم، وتنسيقية أساتذة التعاقد، اعتصاما احتجاجيا إلى جانب بعض الموقوفين، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، حذر فيه من الاحتقان المتواصل بسبب التوقيفات.

ورفع الأساتذة الموقوفون والمحتجون لافتات ينتقدون فيها مقابلة سنوات من الخدمة في التعليم بتوقيفات تعسفية، والرد على المطالب بحل الملفات بالتوقيفات، مستنكرين وقف الأجور في محاولة لـ”تجويع نضالات الأساتذة”.

وانتقدت الأصوات المحتجة الحوارات الطويلة، معتبرة انها لم تقم بحل الملفات والاستجابة للمطالب التي خرج من أجلها الأساتذة للاحتجاج، والتي هم موقوفون على إثرها اليوم، وطالبوا وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بالتراجع الفوري عن التوقيفات.

وإلى جانب الأساتذة والنقابات التعليمية، تتعالى الأصوات الحقوقية والسياسية مطالبة الحكومة بإلغاء كل القرارات التعسفية والتوقيفات الصادرة في حق العشرات من الأساتذة على خلفية ممارسة الحق في الإضراب، والاحتجاج على النظام الأساسي في صيغته الأولى، ونزع فتيل التوتر الذي لا يزال يخيم على المدرسة العمومية.