لا تزال أسعار المحروقات بالسوق المغربية تشهد ارتفاعاً، رغم تراجعها بالسوق الدولية، وهو ما خلف انتقادات للحكومة بسبب غياب للتدخل لحماية جيوب المغاربة، بسبب جشع الشركات ومراكمة الأرباح الفاحشة.
ووفق تصريحات الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، فإن سعر برميل النفط الخام تراجع بنحو 10 دولارات أمريكية منذ زلزال الأطلس، لكن أسعار الغازوال والبنزين بقيت ثابتة عند حوالي 14 و15.5 درهم للتر على التوالي.
وأضاف اليماني أن هذا الارتفاع يصاحبه تقارب مفضوح بين جميع الفاعلين في السوق، من كبار الشركات إلى تجار الجملة، حيث يستفيد هؤلاء من تخفيضات بأكثر من درهم للتر الواحد.
واعتبر اليماني أن هذا الوضع دليل على أن تحرير أسعار المحروقات كان قراراً خاطئاً، حيث كان من الممكن أن ينخفض سعر الغازوال والبنزين إلى حوالي 12 درهم منذ زلزال الأطلس.
وسجل الفاعل النقابي غياب مقترحات من الحكومة في مناقشة مشروع قانون المالية تحد من هذا الاستنزاف المتواصل للقدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وذكر اليماني وفق ذات التصريح، أن الحكومة تمضي قدماً في تحرير أسعار الغاز، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره بشكل أكبر، ما سيزيد من معاناة المواطنين.
وأكد المتحدث أن المحافظة على استقرار البلاد في ظل المخاطر المتعددة بسبب الاضطرابات العالمية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض أسعار المحروقات.
وخلص اليماني إلى أن تخفيض أسعار المحروقات يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها التشجيع على التنقيب عن البترول والغاز وإحياء التكرير بمصفاة المحمدية، ومراجعة الضرائب المطبقة على المحروقات، وإلغاء تحرير الأسعار إلى حين توفير شروط التنافس، والقضاء على السيطرة على السوق من طرف الرواد الكبار بقيادة علامة رئيس الحكومة.