استمرار الغلاء يسائل الإجراءات الحكومية

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول أسباب استمرار غلاء الأسعار في الأسواق الوطنية.

وأشار حموني، في سؤاله المكتوب، إلى أن المندوبية السامية للتخطيط أصدرت مؤخراً مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2023، حيث تم التأكيد على ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0.3% بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0.7% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0.2%. كما عرف مؤشر التضخم الأساسي ارتفاعاً بنسبة 0.3% خلال شهر وبنسبة 5.4% خلال سنة.

وكشف البرلماني أن ارتفاع الأسعار يشمل جميع المواد الغذائية والاستهلاكية، من الفواكه والأسماك واللحوم والزيوت والقهوة والشاي والسكر والمربَّى والعسل وغير ذلك. كما أن هذا الغلاء يشمل كل مناطق وأقاليم المملكة.

واعتبر حموني أن هذه الزيادات المتتالية والكبيرة في الأسعار تأتي على الرغم من كل التصريحات والتطمينات الحكومية، وعلى الرغم من التقارير التي تتحدث عن تراجع معدلات التضخم في عدد من مناطق العالم. مشددا على أن هذا الغلاء الفاحش والمتواصل من شأنه أن يُفاقم معاناة الأسر المغربية، ولا سيما منها المستضعفة، مع توالي المناسبات المعروفة بضرورات الإنفاق الاستثنائي، كالدخول المدرسي وقَبْلَهُ عيد الأضحى وبينهما عطلة الصيف.

وتساءل حموني ضمن ذات السؤال، عن أسباب استمرار غلاء كلفة المعيشة، وحول دواعي محدودية أثر الإجراءات الحكومية المتخذة، وكذا التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل التخفيف من معاناة المغاربة تحت وطأة الغلاء وحماية قدرتهم الشرائية.

وطالب حموني الوزيرة بتقديم توضيحات حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للحد من غلاء الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمغاربة، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة.