صوت البرلمان الأوروبي الخميس، في ستراسبورغ على قرار عاجل يدين انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر.
و صوت أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية 536 صوتا مقابل معارضة أربعة نواب وامتناع 18 نائبا عن التصويت ، وحسب الصحافة الأوروبية، فإن البرلمان الأوروبي اتجه لإصدار القرار ليُدين ما يصفه الكثير من أعضائه بتزايد خطير لانتهاكات لحقوق الانسان من طرف السلطات الجزائرية في حق الأسماء المعارضة والصحافيين، بناء على تقارير منظمة العفو الدولية “أمنيستي” ومنظمات حقوقية أخرى.
ووفق ذات المصادر، فإن الاجتماع ذكر العديد من الحالات، مثل حالة الصحافي الجزائري المعارض إحسان القاضي الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ، كما أن تقارير منظمات حقوق الانسان، تشير إلى اعتقال 11 صحافيا على الأقل في الجزائر العام الماضي، مشيرة إلى أن البرلمان الأوروبي بات يطالب الجزائر بالإفراج عن المعتقلين والالتزام بقوانين حقوق الإنسان، ويوجد ضمن النواب الأوروبيين المصوتين ضد الجزائر نواب طالبوا في وقت سابق بقطع العلاقات الاقتصادية مع الجزائر، إلى حين التزامها بمقتضيات حقوق الإنسان .