كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه “يجري استنطاق المشتبه فيهم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف شخصيا، رفقة نواب آخرين للوكيل العام”.والذي بلغ عددهم13 شخصًا يشتبه في ضلوعهم في القضية.
ومن المتوقع أن يستمر الاستجواب حتى وقت متأخر من الليل، بسبب حجم الملف وعدد الوثائق الضخمة، وسيتم استجواب كل مشتبه فيه بشكل منفرد.
بعد استجواب جميع المشتبه فيهم، سيتخذ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قراره بناءً على الوثائق المتاحة في القضية.
ونظرًا لطبيعة القضية وحجم الوثائق، التي تتضمن صفقات ومستندات تعميرية وغيرها، فإنه من المحتمل جدًا أن يتم تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهتهم وإحالتهم على قاضي التحقيق المختص بجرائم الأموال، وذلك بناءً على ملتمس الوكيل العام للملك، ويمكن أيضًا اتخاذ تدابير مراقبة قضائية مثل إغلاق الحدود أو سحب جواز السفر أو وضع كفالة، وفقًا للقانون.
وسيتم إحالة القضية بأكملها إلى قاضي التحقيق في وقت لاحق من هذه الليلة، الذي يملك الصلاحية القانونية لإجراء التحقيق مع المشتبه فيهم سواء كانوا في حالة اعتقال أو سراح، ومن المتوقع أن تكون هذه الليلة طويلة ولن يتم الإعلان عن القرار إلا في وقت متأخر.
يااا ربي ترجع الصفحة