“التنسيق الوطني للتعليم” ينشد وساطة المؤسسات لحل ملف الموقوفين ويلوح بالتصعيد في حال استمرار تعنت الوزارة

جدد التنسيق الوطني للتعليم، اليوم الثلاثاء، استنكاره ورفضه للقرارات التعسفية التي استهدفت مئات الأساتذة وأطر الدعم، انتقاما منهم بسبب ممارسة حقهم في الإضراب والاحتجاج كآخر ورقة لعبتها الوزارة لكسر شوكة الحراك التعليمي الذي بلغ شهره الرابع.

وقال التنسيق في ندوة صحافية إنه ورغم كل المبادرات الترافعية والتواصلية والوساطات للتراجع عن التوقيفات غير القانونية في حق 545 من الأساتذة وأطر الدعم، إلا أن الوزارة متشبثة بهذه الإجراءات التعسفية المصحوبة بوقف الأجرة.

وأشار التنسيق إلى أنه نظم زيارة صباح اليوم لكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووسيط المملكة لتقديم مذكرة مطلبية تتعلق بملف الموقوفين وللمطالبة بحث الحكومة على تنفيذ التزاماتها السابقة.

وأكد التنسيق أنه علق برنامجه الاحتجاجي مؤقتا لفتح المجال للحكومة للاستجابة للمطالب والتراجع عن الإجراءات الانتقامية، وإعطاء الفرصة للوزارة إذا ما كانت لديها نية لوقف التوقيفات والاستجابة للمطالب، وهو ما لم يتم، ودفع التنسيق إلى الإعلان عن العودة للاحتجاج.

وانتقد التنسيق الوطني إبقاء الوزارة الموقوفين خارج الأقسام، ما يبين أنه لا وجود لنية لديها لتسوية الملفات، خاصة بعد تجنبها مناقشة إشكالية الموقوفين على المستوى المركزي، في حين ذهبت في اتجاه حل ملفات الموقوفين على المستوى الجهوي عبر لجان جهوية، من خلال إجراء لا يعرف متى وكيف ستتم.

كما اعتبر التنسيق الذي يضم أزيد من 20 تنسيقية تعليمية أن ما أقرته الوزارة من إجراءات وتدابير غير كافية لعودة الأمور لنصابها بعد أربعة أشهر من الحراك، وذلك بسبب تعنت الوزارة والحكومة وعدم الاستجابة للمطالب العامة والفئوية.

وشدد التنسيق على ضرورة الاستجابة للمطالب وعلى رأسها إقرار الحريات النقابية وضمان حق الإضراب وإعادة الاعتبار لجميع الفئات وإرجاع الاقتطاعات، وإسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية وجبر ضرر ضحايا الزلزال، رافضا الالتفاف على المطالب.

وخلص التنسيق إلى المطالبة بالتراجع الفوري عن التوقيفات، محذرا من أنه سيسطر برامج أكثر تصعيدا في الأيام المقبلة في حال الاستمرار في التعنت في ملف الموقوفين والموقوفات.