قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، مؤخرا، بالحبس النافذ في حق مدير نشر إلكتروني ومصور صحفي بذات الجريدة وموظف بذات المحكمة على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.
وأدنت هيئة المحكمة مدير نشر الجريدة بـ10 أشهر سنجا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم ، فيما أدانت المصور الصحفي بـ 6 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 2000درهم، بينما قضت في حق الموظف بـ 3 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وكانت المصالح الأمنية قد اعتقلت المعنيين بالأمر على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة إلى النيابة العامة بمراكش تفيد من خلالها أن المتهمين وعداها بالتدخل في ملف قضائي يهم نجلها بمحكمة الاستئناف بمراكش بعد إدانته بعشر سنوات سجنا نافذا في المرحلة الابتدائية، قبل أن تكتشف بأنها كانت ضحية عملية نصب.