الحكومة تقترح نظامًا أساسيًا جديدًا معدلا للأساتذة يشمل الاقتطاعات والتعاقد والزيادة في الأجور

في سياق جهودها لتجنب تصاعد التوتر في القطاع التعليمي، قررت اللجنة الوزارية، بعد اجتماعها مع الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي “FNE”، تقديم عرض جديد للأساتذة ضمن نظام أساسي معدل.

وعقد اجتماع مع اللجنة الوزارية برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس السبت، مع الجامعة الوطنية للتعليم، خلص فيه إلى قرار حكومي يفضي إلى إصدار نظام أساسي جديد يلغي القديم عبر مرسوم جديد، وذلك ابتداء من 18 دجنبر الجاري.

أما بالنسبة للاقتطاعات فإن الوزارة لم ترفض وقف الإقتطاعات و إرجاعها إلى الأساتذة منذ 5 أكتوبر ، فيما اشترطت نقابة FNE إعادة الاقتطاعات من سنة 2016.

وبخصوص التعاقد فقد أكدت الوزارة أن الجميع سيتمتع بالحقوق التي تخولها الوظيفة العمومية، وبأنه لن يكون نظام أساسي جديد لا يتضمن حلا لملف هذه الفئة.

الحكومة التزمت أيضا خلال الاجتماع بحل موضوع الاتفاقات السابقة، خاصة اتفاق 26 أبريل المتعلقة بالدرجة الجديدة، إضافة إلى تعويضات الاشتغال بالعالم القروي التي يرتقب أن يستفيد منها ما يناهز 70 ألف أستاذ.

وعن الزيادة بالأجور فقد اعترف الوزير بصعوبتها لكن ليس استحالتها، مقترحا الزيادة في الأجور عبر الفئات، وليس الأجر الصافي، متعهدا بالحفاظ على كافة المكتسبات الواردة باتفاق 10 دجنبر.

الى ذلك نقلت مصادر نقابية أن الجامعة الوطنية للتعليم(FNE) تدرس بعد التقاطها إشارات إيجابية من الحكومة ، إمكانية تعليق الإضراب لمدة أسبوع.