الداخلية تعتزم تعميم كاميرات المراقبة في الشوارع

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن عزم وزارته زيادة كاميرات المراقبة في الأماكن العامة والشوارع الرئيسية، بغرض تعزيز محاربة الجريمة وزجر المخالفين.

وأوضح لفتيت أن وزارة الداخلية تنوي زيادة كاميرات المراقبة في الشارع، وذلك بتعاون مه السلطات المحلية وشركات التنمية المحلية، بهدف تحسين وتوسيع نظام المراقبة باستخدام الكاميرات في الأماكن العامة، مشددا على أن هذه الخطوة ستتم في احترام تام لحرية وخصوصية الأفراد.

وأكد الوزير، ضمن جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني عبد القادر الكيحل، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على أن توسيع نطاق المراقبة بالكاميرات يلعب دورا مهما في مجال الحفاظ على الأمن العام، من خلال ضمان سرعة استجابة الأجهزة الأمنية لحوادث السرقة والعنف، وكذلك أعمال التخريب على الطرق العامة والمساعدة في التحقيقات اللازمة لحل الجرائم والحوادث المسجلة.

وقال المسؤول الحكومي إن استخدام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة يهدف أيضًا إلى إدارة حركة المرور على الطريق العام، لتلافي الاختناقات المرورية على مستوى الطرق الرئيسية، فضلًا عن إدارة تحركات الحشود، خاصة أثناء الأحداث الرياضية والإضرابات.

وكشف وزير الداخلية عن استكمال 24 مشروعًا لتركيب أنظمة مراقبة بالكاميرات، يتعلق بتثبيت أنظمة للمراقبة باستعمال الكاميرات بكل من عمالات وأقاليم فاس ومراكش وأكادير وطنجة والدار البيضاء ومولاي يعقوب والحوز والصويرة وخنيفرة والحسيمة وشفشاون وتطوان، مشيرا إلى أن 17 مشروعًا آخر لا زالت قيد الدراسة أو التنفيذ في 12 إقليمًا.

وأبرز لفتيت أن التكاليف العالية لهذه المشاريع تمنع في الوقت الحالي تغطية جميع الشوارع الرئيسية في المملكة بشكل كامل.

وكان رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بدوره، وجها سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، حول تحديات استخدام أنظمة المراقبة المرئية لحماية الفضاء العام.

وسجل، حموني في معرض سؤاله، الدور الأساسي لأنظمة المراقبة بالكاميرا، والتي قال إنها تساعد في التحقيقات المنجزة لحل القضايا المسجلة، مشيرا إلى أن هناك تحديات ترافق ارتفاع تثبيت هذه الكاميرات في الفضاء العام.

واعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن زيادة تثبيت أنظمة للمراقبة باستعمال الكاميرات بالشوارع العامة، يطرح تحديين اثنين؛ أولهما يرتبط بالكلفة المرتفعة لهذه الأنظمة وصيانتها الدائمة، ثم التحدي الثاني المرتبط بمدى مراعاة هذه الكاميرات لخصوصية المواطنين بشكل تام.

يشار إلى أن التقرير السنوي الخامس لرئاسة النيابة العامة لسنة 2021، كشف عن ارتفاع في عدد القضايا المرتكبة ضد الأمنوالنظام العام بنسبة 35 في المائة، إذ سجلت 51 ألف و961 قضية، تُوبِعَ من أجلها 61 ألفا و411 شخصا.