الغموض يحيط بملف ‘مول 17 مليار’ في محكمة الجرائم المالية

استمر الغموض مرة أخرى في محاكمة الرئيس السابق لجماعة حد السوالم والبرلماني عن حزب الاستقلال زين العابدين حواص ومن معه، في ملف “مول 17 مليار”، بعد أن كانت المحكمة قررت اليوم إنهاء البت في القضية، غير أن المرافعات المراطونية للدفاع لم تنته بعد.

وعقدت الغرفة الجنائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة في القضية، قبل أن تقرر تأخير لتتمة مرافعات النقيب البقالي الذي استغرق لوحده أزيد من نصف المدة التي شارفت على ثلاث سنوات في الشق الاستئنافي.

وأدرجت المحكمة أزيد من 60 جلسة منذ مارس 2020، كما استحوذت قرارات التأجيل في أغلب الفترات بسبب تخلف النقيب البقالي منسق دفاع زين العابدين حواص المتهم الرئيسي في القضية، سواء بسبب الوضع الصحي، أو بأسباب أخرى.

ويتابع في الملف الذي أثار ضجة في الأوساط السياسية والإعلامية بسبب المبالغ المالية المهولة المتداولة، 8 متهمين إلى جانب زين العابدين حواص الرئيس السابق لبلدية السوالم، وآخرون ضمنهم مسؤولون لازالوا يمارسون في الحقل السياسي بالمنطقة، وذلك رغم إصدار أحكام ابتدائية ضدهم في نفس الملف، حيث يواجه الجميع تهما تتعلق بـ”الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة”.

وبعد سنوات من إثارة القضية واعتقال الحواص وانطلاق المحاكمة رفقة مجموعة من المتهمين ضمنهم مسؤولين بالبلدية ذاتها، وأمام الفراغ القانوني الذي تركته المحاكمة التي مازالت مستمرة، منذ 2017 تاريخ اعتقال الحواص، فإن متهمين ضمن لائحة المتابعين في الملف خاضوا غمار الانتخابات، وحازوا مناصب سياسية، في الوقت الذي لم تتحرك فيه السلطات الترابية بوزارة الداخلية لاتخاذ قرارات مماثلة جرى اتخاذها على صعيد مجموعة من الملفات التي توبع فيها مسؤولون أمام القضاء.