المحطات تتجه لخفض أسعار المحروقات

تتجه شركات المحروقات إلى إقرار تخفيض في أسعار الغازوال والبنزين، ابتداء من منتصف الليل، يتراوح بين 30 و51 سنتيما.

وسيعرف مؤشر الأسعار بمختلف المحطات تراجعا بنصف درهم في اللتر الواحد من الغازوال، وبحوالي 0.31 درهما في لتر البنزين.

وأكد جمال زيركم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب لموقع “لكم” أن هذا الانخفاض يهم جميع شركات المحروقات التي تنشط بالسوق الوطنية.

وقال الحسين اليماني منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” إن قيام شركات المحروقات جميعها بخفض الأسعار في نفس المستوى خلال منتصف الليل، سيؤكد أن هذه الشركات لا تزال تخالف قانون المنافسة.

وأوضح اليماني أن الشركات إذا استمرت في خفض الأسعار عند بداية ومنتصف الشهر بنفس القدر أو بشكل متقارب، فمعناه أننا مستمرون في نفس الممارسات والمخالفات السابقة، وأن القرار الأخير لمجلس المنافسة لم يغير شيئا.

وأضاف أنه إذا صح هذا الخفض للأسعار من طرف الشركات، فهذا رسالة واضحة أن التفاهمات والتواطؤات بسوق المحروقات مستمرة، رغما عن مجلس المنافسة.

وأشار اليماني إلى أن كل شركة من الشركات النشطة بسوق المحروقات تشتري من السوق الدولية في تاريخ وبثمن مغاير للشركة الأخرى، وهذا التفاوت في أسعار الشراء، ينبغي أن يظهر في الأسعار بمحطات الوقود عند البيع، وغياب هذا الاختلاف أو تقارب الأسعار دليل على وجود تفاهمات.

ولفت ذات المتحدث إلى أنه في بلدان أخرى، حيث يتم احترام المنافسة الشريفة، قد تغير محطة الوقود الواحدة السعر ثلاث وأربع مرات في اليوم، تفاعلا مع التغيرات التي تطرأ على أسعار السوق الدولية.

ومن جهة أخرى، وفي سياق استمرار المطالب بالتدخل لخفض الأسعار، وعلى رأسها أسعار المحروقات، أكد اليماني أن سعر الغازوال ينبغي ألا يتجاوز اليوم 11 درهم، بدل أزيد من 13 درهما الموجودة في السوق، حسب تركيبة الأسعار السابقة للتحرير، مبرزا أن الشركات تحقق اليوم أزيد من درهمين من الربح في اللتر الواحد.

ومما جاء به القرار الأخير للمنافسة حول ملف المحروقات؛ تعهد الشركات المعنية بالقرار، بتغيير أسعارها، كلما اقتضت الحاجة لذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق، وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة.

وأكدت هذه الشركات أيضا أنه ستحرص على أن يكون نظام تغيير الأسعار الخاص بها موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني وفي كل لحظة، الأسعار البيع للعموم على مستواها.

لكن الجامعة الوطنية لأرباب المحطات أكدت أن هذه النقطة الأخيرة تطرح إشكالا عمليا، لأنه يصعب تطبيقها على أرض الواقع، فالمحطات تربطها علاقة تبعية تجارية مع شركات التوزيع تؤطرها عقود إذعانية لا يمكن تغييرها.

وأكدت الجامعة أنها تحتاج دائما لموافقة مسبقة قبل تغيير الثمن، وهذا مايتعارض وقانون حرية الأسعار والمنافسة، مبرزة أن هذا الإشكال تم طرحه على مجلس المنافسة لإيجاد حل عملي له، لأن تحرير المحطات من التبعية الاقتصادية والهيمنة القانونية القوية للشركات سيزيد من تعزيز المنافسة في السوق.