المحكمة الدستورية تجرد البرلماني العيدودي من مقعده

قررت المحكمة الدستورية، تثبيت تجريد البرلماني الحركي عبد النبي العيدودي من مقعده البرلماني مع تنظيم انتخابات جزئية لملء شغوره.

ووجه رئيس المحكمة الدستورية إلى رئيس مجلس النواب نسخة مصادقا عليها من قرار المحكمة الدستورية رقم 216/23 و .ب، التي تصرح فيه “بتثبيت تجريد عبد النبي عيدودي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي قاسم (إقليم سيدي قاسم)، من عضويته ويشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

ويشار إلى أن القرار جاء بعد مؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وجاء في القرار  أن المطلوب “تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 7 يونيو 2023، تحت عدد 1/1018 في الملف الجنائي عدد 2023/1/6/2548 قضى برفض طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن “غرفة الجنايات الاستئنافية أموال” بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 6 يوليو 2022، في القضية عدد 2021/2625/04 والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستانف في جميع مقتضياته”.

وأشارت المحكمة الدستورية إلى القرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به مما “يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاعر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

وصرحت المحكمة بتثبيت تجريد عبد النبي عيدودي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي قاسم” (إقليم سيدي قاسم من عضويته بمجلس النواب، وبشعور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاعر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.