المحكمة الدستورية تعلن تجريد البرلماني الحيداوي من عضويته بمجلس النواب

أعلنت المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء، تجريد محمد الحيداوي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر.

ووفق قرار المحكمة الدستورية المنشور بموقعها الرسمي، فقد تقدم بطلب التجريد من العضوية، لدى أمانتها العامة في العشرين من أكتوبر 2022، التهامي المسقي، بصفته مرشحا برسم الانتخابات التشريعية لاقتراع 8 سبتمبر 2021، عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي).

وبحسبها، فستجرى الانتخابات الجزئية طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وكان قد صدر حكم حكم نهائي يقضي بإدانة محمد الحيداوي بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ من أجل إصدار شيك بدون رصيد وهو الحكم الذي صدر في الملف عدد 61/2018 عن ابتدائية آسفي، وتم استئنافه، وصدر حكم استئنافي، يقضي بتأييد العقوبة الحبسية والغرامة في حق البرلماني محمد الحيداوي الذي يراس فريق أولمبيك آسفي. 

جدير بالذكر أن الحيداوي متابع أيضا في ما يعرف بقضية تذاكر المونديال.