المعارضة بجماعة الرباط تندد بالممارسات غير الشفافة والتي تمنعها من الوصول إلى وثائق فائض الميزانية

سجل فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي بالرباط، خروقات ارتكبتها الأغلبية المسيرة خلال الدورة العادية لشهر ماي الجاري، منها غياب الوثائق ذات الصلة ببرمجة الفائض.

وأوضح لحسن العمراني عضو الفريق في ندوة صحافية نظمها فريقه الأحد بالرباط، بأن حرمان المعارضة من الوثائق مُخالف للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

ويَرى بأن “هذا يَدل على قصور واضح في عمل مُسيري الجماعة الذين يُدبرون الشأن المحلي مثل من ” تسلم شاحنة كبيرة مملوءة بالغازوال ودون أن تكون له رخصة سياقتها شرع في سياقتها، ولا يمكن إلا أن يتسب في وقوع الكوارث”بتعبير العمراني.

كما انتقد “غياب أي مرجعية تنموية تتحكم في الإنفاق لدى مسيري الجماعة، من خلال بسط ما يفيد أن ما سيتم صرفه يعتر من أولويات الاشتغال، والتي تفيد المدينة وساكنتها وزوارها”.

بالإضافة إلى “عدم التقيد بمقتضيات القانون التنظيمي في برمجة الفائض الذي يلزم على أن تكون البرمجة طبقا لبرنامج عمل الجماعة، وهو ما لم تتم إثارته مطلقا في الصفحة اليتيمة التقديمية لهذه النقطة، وهو ما يعني بشكل واضح عشوائية وارتباكا في البرمجة”.

وجاء في وثيقة تم توزيعها على الصحافيين بأن “غياب الوثائق تجعلنا نتساءل عن مصدر هذا الفائض، وهل يتعلق الأمر بالموارد التي تدبرها الجماعة بشكل مباشر، أم بالموارد التي تدبرها المديريات المعنية بوزارة المالية أم بدعم استثنائي من صندوق الضريبة على القيمة المضافة ؟

وقالت عمدة الرباط أسماء اغلالو خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2022، بأن مجلسها “تمكن من تعبئة ترخيص استثنائي بمبلغ يزيد عن 60 مليون درهم (ستة ملايير سنتيم) من مصالح وزارة الداخلية، من أجل صفقة صيانة منشآت الإنارة العمومية”.

كما صرحت بأن الفائض المحقق سنة 2022 هو 100 مليون درهم (عشرة ملايير سنتيم)، بينما تعرض على المجلس خلال ماي مبلغ 69.885.509 درهم، وهو ما يعني، وفق المعارضة “فارقا يقدر ب 30.114.491 درهم، متساءلة عن مصير أزيد من ثلاثة ملايير سنتيم خلال أقل من ثلاثة أشهر ؟

واعتبرت “هذا التضارب في المعلومات، والذي تتميز به تصريحات الرئيسة، يفقدها المصداقية، والتي تعتبر أمرا مهما في كل عمل، ومنه السياسي، وفي أقل الحالات يظهرها عند عموم المواطنين بالضعيفة كفاءة، وغير القادرة على ضبط معطياتها”.

وطالبت من عمدة الرباط “توضيح هذا التضارب في الأرقام التي أعلنتها، خلال دورتين متتاليتين للمجلس”.