انتقادات لإلغاء حكم قضائي بالسجن النافذ في حق رؤساء جماعات متورطين في الفساد بالصويرة

انتقدت الجمعية المغربية المغربية لحماية المال قيام غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، بإلغاء حكم قضائي يقضي بالحبس النافذ في حق رؤساء جماعات متورطين بالفساد بإقليم الصويرة، وتحويل العقوبة الحبسية النافذة والمحددة في سنة حبسا نافذة في حقهم وجعلها موقوفة التنفيذ.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية إن الأمر يتعلق بتفويت ممتلكات جماعة إلى رئيس جماعة أخرى بالصويرة، والعقوبة كانت السجن موقوف التنفيذ.

وأشار أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، سبق وأدانت كلا من سعيد شالة رئيس سابق لجماعة أيت داوود باقليم الصويرة خلال سنوات 2009/2015، وهو الذي تولى هذا المنصب خلفا لأبيه محمد شالة، والذي توفي بعد ذلك قبل صدور حكم غرفة الجنايات الابتدائية.

وأوضح أن الأب وابنه متهمان بجناية تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 241من القانون الجنائي، إلى جانب رئيس جماعة بوزمور باقليم الصويرة سعيد الشادلي والذي يسيرها منذ سنة 1992 إلى غاية يومه، من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية طبقا للفصلين 129و 241من القانون الجنائي.

وأضاف أنه لما أحيل هذا الملف من طرف قاضي التحقيق على غرفة الجنايات الابتدائية، قضت هذه الأخيرة بعد إجراء خبرة قضائية والاستماع إلى عدة شهود قضت وبعد تمتيع المتهمين بظروف التخفيف، بالحكم عليهما بسنة حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم.

ولفت الغلوسي إلى أن وقائع هذه القضية تعود لكون المتهم سعيد شالة، قام بحذف ممتلكات تعود للجماعة (عقار -دور سكنية -دكاكين) من سجل إحصاء الممتلكات الجماعية، وقام بتفويتها بواسطة عقود عرفية إلى رئيس جماعة بوزمور سعيد الشادلي، كما قام المتهم المتوفى محمد شالة بتفويت ساحة إلى نفس المتهم والذي قام بدوره بكراء بعض المحلات وبيع بعضها إلى الغير.

وأكد أن غرفة الجنايات الاستئنافية ورغم خطورة هذه الأفعال، قضت هذا اليوم بإلغاء حكم غرفة الجنايات الإبتدائية وقضت من جديد بتحويل العقوبة الحبسية النافذة والمحددة في سنة حبسا نافذا وجعلتها موقوفة التنفيذ.

وشدد على أن الوقائع المتعلقة بهذه القضية، تبين كيف أن البعض تجاوز كل الحدود القانونية والأخلاقية، وفوت ممتلكات الجماعة في واضحة النهار دون حسيب ولارقيب، وهي في نفس الوقت قضية كشفت للجميع كيف يتعامل بعض القضاء مع جرائم الفساد ونهب المال العام، من خلال إصدار عقوبات موقوفة التنفيذ، في جرائم خطيرة تمس المجتمع برمته وتهدد حقه في التنمية.

وخلص إلى أن الأمر يتعلق بجماعات منسية وعلى هامش التاريخ والجغرافيا، قدرها أن تنهب ويفلت ناهبوها من العقاب ،فكيف يمكن للقضاء أن يساهم في تخليق الحياة العامة والتصدي للفساد؟