طالب برلمانيو حزب العدالة والتنمية حكومة عزيز أخنوش باتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لمواجهة الارتفاع الكبير الذي تشهده هذه السنة أسعار أضاحي العيد.
المجموعة النيابية للبيجدي، التي راسلت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اعتبرت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لضمان تزويد السوق الوطنية بأضاحي عيد الأضحى، تطرح عدة تساؤلات.
وأوضح المصدر أن الاجراءات المشار إليها أضرت كثيرا بالمنافسة الشريفة، لافتا إلى أن تضررت بفعل الدعم الممنوح للمستوردين على حساب الكسابين المحليين، الذين لم يستفيدوا من أي دعم، وتهمّ الوسائل التي ستعمد إليها الحكومة لضبط أسعار الأضاحي المستوردة، في وقت تخضع فيه الاثمنة لقاعدة العرض والطلب، وتكثر فيه المضاربات.
وأشارت البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التي راسلت وزير الفلاحة، إلى أن أسعار أضاحي العيد،شهدت ارتفاعا كبيرا يتراوح ما بين 1000 و1500 درهم للأضحية الواحدة، حسب مهنيي القطاع، مقارنة بالسنة السالفة رغم تشابه الأوضاع المناخية.
وشددت البرلمانية على أن ما أعلنت عنه الحكومة من إجراءات، من قبيل إلغاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، عند استيراد الأغنام، وكذا توفير منحة مالية للمستوردين، بلغت 500 درهم للأضحية الواحدة، أضر بالمنافسة الشريفة.
وطالبت البرلمانية بالكشف عن استراتيجية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، لضمان الأثمنة المناسبة لأضاحي العيد، لفائدة المواطن البسيط بما يتماشى مع قدرته الشرائية، وبما يجعل الإجراءات الحكومية ذات معنى وقيمة مضافة.