الفرشة – Lfercha واجبنا ضد الفساد
قال الحسن أومريبط النائب البرلماني عن حزب “التقدم والاشتراكية” إن العديد من المواطنات والمواطنين يشتكون من التباين الشاسع بين أثمنة المواد الفلاحية (خضر وفواكه) في الضيعات الفلاحية من جهة، ونظيرتها في أسواق الجملة والتقسيط من جهة أخرى، ليصل للمستهلك وللأسر بسعر مضاعف لأكثر من عشر مرات.
وأشار البرلماني أومربيط في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصناعة والتجارة، أن المضاربين والوسطاء يستغلون مبدأ تحرير الأسعار للتحايل على قواعد المنافسة الشريفة، وتبني ممارسات غير أخلاقية.
وأكد أنه على الرغم من التحرير الكلي لأسعار جل المود والسلع، وجعل قواعد المنافسة مكحدد لأسعار مختلف السلع، فإن تزايد شكايات المواطنين والمواطنات من الارتفاع المهول وغير المبرر لأسعار مجموعة من المواد الغذائية الفلاحية التي تستدعي مراقبة السوق والتتبع الدقيق لسلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق.
وشدد على أن المضاربين والوسطاء يقومون بممارسات غير أخلاقية راكموا بها أموالا طائلة على حساب المنتجين والمستهلكين، كما يستغلون الاعتماد على التعاملات المالية النقدية المباشرة، واشتغلالهم بالقطاع غير المهيكل للتنصل من أداء الضرائب والنفقات الاجتماعية للمشتغلين معهم.
وسجل ذات البرلماني أن الزيادة في هوامش الربح أصبحت هي القاعدة الرئيسية في التعاملات التجارية من أجل مضاعفة الأرباح بشكل سريع دون رحمة بالمواطنين والمواطنات.
ودعا الحكومة إلى التدخل والحفاظ على القدرة الشرائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سعر معقول للمواد الغذائية الفلاحية، ومكافحة المضاربين والمدخرين.
