تصاعد أسعار الوقود يعزز من الضرورة لتدخل حكومي ومحاربة تواطؤ الشركات

عرفت أسعار المحروقات خلال الأسبوع الأول من شهر غشت الجاري ارتفاعين متتاليين، لتبلغ الزيادة في البنزين بالعديد من المحطات حوالي درهم، وفي الغازوال أزيد من نصف درهم، في اللتر الواحد، وهو ما خلف ردود فعل رافضة، ومطالبة بوقف الغلاء وزجر مخالفات شركات المحروقات.

واعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن شركات المحروقات ردت بهاتين الزيادتين على التقرير الأخير لمجلس المنافسة الذي اتهمها بالتواطؤ و إبطال قانون المنافسة ومضاعفة أرباحها بطرق غير أخلاقية.

وانتقدت عدة تدوينات استغلال شركات المحروقات لفترة العطل التي تكثر فيها التنقلات ودخول الجالية، من أجل رفع الأسعار دون رقيب ولا حسيب.

الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، نبه إلى أن شركات المحروقات مستمرة في تدمير القدرة الشرائية للمغاربة بعد حذف الدعم وتحرير الأسعار.

وقال اليماني في تصريح توصل به موقع “لكم” إنه “ومنذ مطلع شهر غشت وبشكل متزامن وأمام أعين الجميع بمن فيهم دركي المنافسة، رفع الموزعون من أسعار المحروقات مرتين، ليفوق سعر الغازوال 12.14 درهم وسعر البنزين 14.39 درهم مع تفاوتات بسيطة بين الفاعلين”.

وأضاف “بتحليل مكونات الأسعار المطبقة في السوق، يتبين بأن نسبة الضريبة وأرباح الفاعلين تمثل 43٪ أو 5.26 درهم في لتر الغازوال، منها حوالي درهمين كأرباح للموزعين”.

ولفت النقابي إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات كان السبب الرئيسي في التضخم الذي نغص الحياة على المغاربة، متسائلا “متى ستفهم حكومة رجال الأعمال وتجار النفط والغاز، ضرورة التدخل للحد من غلاء أسعار المحروقات؟”.

ودعا إلى العودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، وهي الأرباح التي دفعت بعض التجار في العقار إلى ولوج عالم المحروقات السخي بأرباحه الوافرة، والتخفيض من الضرائب أو حذفها مع حمل المتهربين من الضريبة على أذاء ما بذمتهم.

وطالب اليماني بإحياء تكرير البترول بمصفاة شركة سامير والرفع من المخزونات الوطنية، و تكسير جسور التفاهم والتوافق الضمني والصريح حول أسعار المحروقات وتفعيل الدور الزجري لمجلس المنافسة.

وخلص المتحدث إلى التأكيد على ضرورة وضع آليات لدعم أسعار المحروقات في حال قفزها فوق طاقة المستهلكين الكبار والصغار وخصوصا المهنيين في النقل.