كشفت مصادر إعلامية أن التعديل الحكومي في المغرب أصبح وشيكا جدا، حيث انتهى حزب التجمع الوطني للأحرار، أكبر حزب في الحكومة، من الحسم في لائحة الأسماء المرشحة للاستوزار.
وأشارت المصادر إلى أن التعديل الحكومي “لا ينتظر سوى تأشير جهات عليا”، وأن حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، الحزبان الآخران في الائتلاف الحكومي، لم يحسما بعد في لائحتهما المقترحة، حيث لا زالا منشغلين بترتيب مؤتمريهما.
ووفق يومية “الصباح”، فإن وزيرين من حكومة أخنوش طلبا فعلا إعفاءهما من منصبيهما “بسبب فشلهما في تدبير شؤون القطاعات الحكومية التي أسندت إليهما”.
وكانت جريدة “جون أفريك” قد لمحت إلى إمكانية أن يطال التعديل الحكومي وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير التعليم العالي عبد اللطيف الميرواي.