كشف تقرير سنوي صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن ارتفاع أسعار السلع أثر بشكل كبير على استمتاع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. وأكد التقرير أهمية العمل على إخراج منظومة الاستهداف بهدف التصدي لهذه المشكلة.
وأشار التقرير إلى أن التطورات الداخلية والخارجية للتضخم تشير إلى استمرار الموجة الحالية في المستقبل القريب، وعليه يجب معالجة الآثار السلبية للتضخم من خلال مقاربة شاملة تتضمن إجراءات فورية لاستعادة التوازن في أسعار المواد الأساسية والخدمات الحيوية للمواطنين، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير استباقية للتأثير في العوامل التي تؤدي إلى التضخم.
وأوصى المجلس بالاعتماد على الذات من خلال تعزيز النموذج الفلاحي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي واستقرار أسعار الغذاء والخدمات الأساسية.
وأكد التقرير أهمية الوعي بالتداخل الكبير بين مشكلة التضخم والسياسات الاجتماعية، وشدد على أهمية تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تعزيز التعليم والصحة وتوفير الخدمات العامة. كما دعا إلى إسراع إخراج منظومة الاستهداف وتحديثها بشكل دوري.