الفرشة – Lfercha واجبنا ضد الفساد
أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2022 – 2023 ، أنه تم تنفيذ حوالي 50 في المائة من التوصيات الصادرة عن المحاكم المالية بشكل كلي، مشيرا إلى أن 18 في المائة من التوصيات غير منفذة بسبب الحاجة إلى الإصدار التدريجي لنصوص قانونية أو إنجاز دراسات أو محدودية الموارد البشرية والمالية وصعوبة توفير الوعاء العقاري.
وأكد التقرير أن تحسين جودة التوصيات وتتبع تنفيذها يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية برسم الفترة 2022-2026، وذلك من خلال اعتماد آليات كتابية مدعومة باستمارات واستبيانات دقيقة (التتبع المستندي) أو القيام بمهام ميدانية.
وأبرز هذا التقرير أن عملية التتبع تتم بالنسبة للتوصيات التي مر على توجيهها أجل معقول قصد إعطاء الفرصة الكافية للأجهزة المعنية من أجل تنفيذها، مضيفا أن المجلس وضع سنة 2022 منصة إلكترونية، بهدف تجويد عملية تتبع تنفيذ التوصيات، رهن إشارة أجهزة الدولة في مرحلة أولى على أن يتم تعميمها في مرحلة ثانية وبشكل تدريجي على المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وحسب المصدر ذاته، تتيح هذه المنصة، ضمن مزايا أخرى متعددة، الشروع في تتبع تنفيذ التوصيات في مرحلة مبكرة بمجرد تبليغ التقارير الخاصة إلى الأجهزة المعنية، وتحميل الجدولة الزمنية المقترحة من طرف الجهاز المعني لتنفيذ كل توصية على حدة واستمرار تتبع كل التوصيات على مر سنوات إلى حين تنفيذها الكلي، وإصدار مؤشرات حول تنفيذها.
وأكد التقرير أن المحاكم المالية قامت بتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنها والمتعلقة بالمهمات الرقابية المنجزة برسم 2019 – 2020، والتي بلغ عددها 6.524 توصية، موضحا أنه من أصل 389 توصية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، بلغت نسبة التوصيات المنجزة 16 في المئة، بينما بلغت نسبة التوصيات المنجزة جزئيا 49 في المئة، فيما لم يتم الشروع في تنفيذ 35 في المئة.
وفي ما يتعلق بالتوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، البالغ عددها 6.135، يضيف التقرير، وصلت نسبة التوصيات المنفذة إلى 52 في المئة مقابل 32 في المئة منجزة جزئيا و16 في المئة لم يتم الشروع فيها.
وأشارت الأجهزة المعنية، بخصوص التوصيات غير المنفذة، إلى أن بعضها يتم تنفيذه بشكل تدريجي حسب الوسائل المالية المتاحة، أو يتطلب عدة مراحل. كما ربطت تنفيذ بعض التوصيات بالحاجة إلى الإصدار التدريجي للنصوص القانونية ذات الصلة أو تغيير الإطار القانوني بغرض تحديد نطاق تدخل الجهاز المعني بين مختلف الفاعلين.
وعزت بعض الأجهزة تأخر تنفيذ بعض التوصيات إلى ارتباطها باكتمال إنجاز دراسات، فضلا عن محدودية الموارد المالية وصعوبة توفير الوعاء العقاري المناسب لتنفيذ التوصيات المرتبطة بمشاريع معينة، وكذا النقص على مستوى الموارد البشرية المؤهلة.
