كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن تناقضات غامضة في أسعار المحروقات بمحطات التوزيع.
وأوضح اليماني أن “القاعدة المعمول بها قبل قرار تحرير الأسعار من طرف عبد الإله بنكيران، تقضي بأن يقف ثمن ليتر الغازوال عند حدود 11.62 درهم، وثمن ليتر البنزين عند حدود 13.19 درهم، بينما الأسعار المطبقة في المحطات حالياً أعلى بكثير. ( الغازوال 12.90، البنزين 14.80 المطبقة في المحطات).”
وأشار في تصريح صحفي إلى أن “البيع بالجملة للمحروقات يصل تخفيضات تتجاوز في بعض الأحيان أكثر من 1.5 درهم للتر الغازوال، ما يطرح تساؤلاً حول سبب ارتفاع الأسعار في محطات التوزيع.”
وتابع: “هل الأمر يتعلق بمحاولة دفع المستهلكين الصغار للتكتل والبحث عن فرص للتزود خارج المحطات، حتى ولو كان ذلك خارج المسارات المألوفة المؤطرة بالقانون المهترئ؟”
وأكد اليماني أن “التدقيق في مكونات أسعار المحروقات يوضح أن ثمن النفط الخام لا يمثل سوى 41٪، بينما 59٪ من أسعار المحروقات يمكن التحكم فيها بقرارات من داخل المغرب.”
ودعا إلى إلغاء قرار تحرير الأسعار لانعدام الحد الأدنى من شروط التنافس في السوق، والرجوع لدعم الأسعار من خلال التنازل عن الضريبة أو عن جزأ منها.”
كما طالب بـ”السماح لكل الفاعلين باستغلال البنيات التحتية في الموانئ الموجودة قبل التحرير، والفصل بين نشاط الاستيراد للتخزين ونشاط التوزيع، ومنع الجمع بين التخزين والتوزيع والتكرير.”
هذا، ودعا اليماني إلى “إحياء تكرير البترول في شركة سامير، ووضع شروط التنافس بين التكرير المحلي والتوريد من الخارج، وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة، لتعمل على تنظيم وتقنين القطاع الطاقي، بقصد تعزيز السيادة الطاقية وتوفير الطاقة للمغاربة بالثمن والجودة المطلوبة.”