قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تقديم شكاية للقضاء ضد شكيب بنموسى بصفته وزيرا للتربية والرياضة لدى محكمة النقض بسبب ما اعتبرته “حرمان الآلاف من التلاميذ من حقهم في التعليم”.
وذكرت الرابطة في بلاغ أن هذا القرار جاء بعد تتبعها للحركة الاجتماعية والاحتجاجات الكبيرة التي تخرج فيها الشغيلة التعليمية في ربوع المملكة المغربية ضدا في النظام الأساسي الجديد، الشيء الذي أدى لشلل في المدارس، وتوقف الدراسة بالقطاع العام بشكل تام.
وحملت الرابطة حكومة أخنوش المسؤولية الكاملة في حرمان الآلاف من التلاميذ من حقهم في التعليم، والتمييز الممارس في حق تلاميذ القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص، رغم التوصيات الموجهة للحكومة المغربية عدة مرات من طرف هيئات الأمم المتحدة المختلفة.
وشددت على أن الحكومة تلعب دورا كبيرا الذي في تأجيج الاحتقان لدى الشغيلة التعليمية بإصرارها على إخراج نظام أساسي جديد لا يستجيب لرجالات ونساء التعليم وذلك حتى قبل أن يتم التوافق بشأنه أو فتح نقاش واسع حوله مع الأطراف المعنيين. الشيء الذي ألحق الضرر دفع ثمنه الفئات الهشة و الفقراء بحرمانهم من حقهم في التمدرس.
وأكدت الهيئة أنها قررت رفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم والرياضة شكيب بنموسى، والتي سيتم وضعها وضعها لدى محكمة النقض الإثنين 27 نونبر.
واعتبرت الرابطة، أن غياب مشروع مجتمعي توافقي للتعليم وعدم ضبط الحسابات في مراقبة الأموال العمومية، وضعف ترشيد النفقات العمومية، كان له الأثر السيئ على العملية التعليمية داخل الفضاء التربوي، كما أنه ساهم في هذا الاحتقان.