حموني يسائل وزيرة الانتقال الطاقي حول تداعيات زيادة أسعار “البوطا غاز” وحكامة المنافسة في السوق

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تناول فيه تداعيات الزيادة في أسعار قنينات البوتان وحكامة المنافسة في السوق.

واستفسر حموني عن عدد الفاعلين الرئيسيين في مجال استيراد وتخزين وتعبئة وتوزيع غاز البوتان، ومدى توفر شروط المنافسة الحرة والمشروعة في هذا القطاع. كما تساءل عن المبالغ التي تستفيد منها الشركات من صندوق المقاصة، والكميات الحقيقية المستوردة من غاز البوتان، ومدى تناسبها مع المبالغ المستخلصة من صندوق المقاصة، ومتوسط سعر استيراده، وتأثير انخفاض هذا السعر في السوق الدولية على الأسعار الوطنية، وهوامش الربح المتاحة للفاعلين في السوق المحلية.

وأشار حموني إلى تأثيرات قرار رفع سعر قنينات غاز البوتان على موارد الميزانية، وأرباح الفاعلين، وأسعار خدمات ومنتجات مرتبطة بسعر غاز البوتان مثل المواد الفلاحية والغذائية والخبز وخدمات الفنادق والمطاعم والمقاهي.

وجاءت تساؤلات النائب البرلماني المعارض، بعد قرار الحكومة رفع سعر قنينة غاز البوتان الكبيرة (12 كيلوغرام) بـ 10 دراهم، والصغيرة (3 كيلوغرام) بدرهمين ونصف.

وانتقد حموني القرار الحكومي في ظل الغلاء المستمر لأسعار المواد الاستهلاكية، معتبراً أنه يؤكد عدم قدرة الحكومة على إيجاد بدائل تمويلية للمشروعات الاجتماعية دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً الفئات المستضعفة.

وأوضح البرلماني أن استهلاك المغرب من غاز البوتان تضاعف ثلاث مرات منذ بداية الألفية الثالثة، حيث بلغت وارداته 2.78 مليون طن في 2022، بشكل أساسي من الولايات المتحدة وأوروبا.

واستهلك المغرب أكثر من 227 مليون قنينة من فئة 12 كيلوغرام في 2022، بمتوسط دعم 68 درهماً للقنينة في 2023. بلغت حصة دعم البوتان نحو 1.6% من الناتج الداخلي الخام في 2022 و5.8% من الميزانية.