ختشي زينب، واش كتضربي غير البريكولات لي بغيتي تانتي و لا شنو ؟!

السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ، السيد وزير الداخلية، من انزكان إلى خريبكة، تاريخ العامل حميد الشنوري حافل بتشفارت و سوء التسيير…و لا كتجيبو الصلابة غير على المنتخبين ؟!

واش رئيس جماعة الكفاف، تايسير جماعة ترابية ولا كوري خلاه ليه بوه ؟؟

يبيع الديور، يبيع لحوانت، يكذب في تقارير ومراسلات، يدلس، يُكره الموظفين على خرق القانون وتضمين بيانات كاذبة في سجل الممتلكات، يضيع مالية الجماعة بعدم استخلاص الباقي استخلاصه (حوالي 160 مليون ) ، يسهل الكراء من الباطن أو عن طريق التولية .. والقانون 19-57 طز فيه وفي المزايدة العمومية ، وكناش التحملات ، وفي هيبة المرفق العام والحكامة والنجاعة وتثمين الوعاء لتحسين الموارد ، وتكافؤ الفرص و ذاكشي…

داخلنا عليكم بالله لما قراو محاضر الضابطة القضائية المحضر عدد 22 بتاريخ 19 \01\2024، وخاصة تصريح المصرح الأول (أ-ز محتل الدار رقم 07 بدون عقد، ساكن فابور ، وفتح فيها مكازة عشوائية انظر الصورة في التعليق )… الصفحتين 11و12 ، وتصريح المصرح الخامس الصفحتين 15 و16 الإقرار (بشراء السوارت وبعلم الرئيس )، وتصريح بلكاسم كزان، الصفحة 19 (التدليس للتستر على النائب الأول للرئيس) الذي يقر بعظمة لسانه أنه باع الدكان الجماعي رقم 06 ب30000 درهم المحضر عدد 3193 \2022 الصفحتين 05 و06 ، أما إلى قريتو محضر تسليم الممسوك، غادين تصدمو بحكم التدليس والتلاعب في الملك الخاص للجماعة.

الموظف اللي ممنوع عليه دخول أي مكتب بالجماعة أو تسلم أي مهمة ، وتاياكل لعصى في الإدارة ، حمل همو و المحاضر وقصد المجلس الجهوي للحسابات اللي سبق ليهم طلبو منو الإحتفاظ بكل الأدلة حتى يستدعيوه باش يستامعو ليه في محضر رسمي (خاصنا معاك كلسة طويلة وقهيوة ) ، وملي وصل عندهم رفضو يتسلمو منو المحاضر والأدلة ، وزادو عليه ب 63 درهم ديال البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل ..

العامل قاليه سير للقضاء ، القضاء قاليه اختصاص السلطات الإدارية يعني العامل، القضاة لاقهوة لاصواب .. والرئيس ركب ودلدل رجليه والنايب الأول تايشهر بالموظف وتايتاهمو بالمث*لية وقوم لو*ط ، وهو سارق وثيقة البيع رقم 2512\ 2016 (تبديد وثيقة)..

تاسير تاسير را صنان لكفاف غلب على ريحة القرنفل…

سير على بركة الله…