من المقرر أن ترتفع أسعار العديد من المواد الغذائية والخدمات في المغرب مع دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ مع بداية السنة الجديدة.
وتشمل الزيادات الجديدة زيادة أسعار قنينات الغاز بـ10 دراهم بين عامي 2024 و2026.
كما نص قانون المالية على تطبيق الضريبة على قطاع التجارة الإلكترونية، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات المستوردة عبر الإنترنت.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون المالي مجموعة من الزيادات التدريجية في أسعار بعض المنتجات والخدمات، من بينها زيادة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على منتوج السكر المكرر وتأجير عدادات الكهرباء والمياه المخصصة للاستخدام غير المنزلي وعمليات نقل الركاب والبضائع، غير تلك المتعلقة بعمليات النقل البري للركاب والبضائع.