صرخة قاطني دور الصفيح في الصخيرات تصل إلى البرلمان ونائبة تطالب بالمساءلة

بعد الأحداث التي خيمت الأسبوع المنصرم على مدينة الصخيرات، إثر اندلاع مواجهات بين السلطات العمومية وقاطني دور الصفيح، جرّت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار كلا من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة إلى المساءلة.

ولفتت النائبة البرلمانية ضمن سؤالها للوزارتين إلى أن الإجراءات المتخذة لتنفيذ برنامج مدن بدون صفيح بعمالة الصخيرات تمارة لم تراع الهشاشة التي تعانيها الساكنة ولم تراع الوضعية الاقتصادية التي صادفت شهر رمضان الأبرك والوضع الاقتصادي العام ووضعية دراسة الأبناء، زد على ذلك اشتراط هدم البراكة والبحث عن الكراء لمدد طويلة وصلت ببعض الدواوير إلى سنتين كاملتين (دوار الرميلية بسيدي يحيى زعير).

وأكدت برلمانية فيدرالية اليسار أن ساكنة دوار مجيجير بجماعة الصخيرات فوجئت بقرار يقضي باستفادتهم في إطار عملية إعادة الإسكان، بعكس ما وقع في الشطر الأول والثاني من إعادة الإيواء، وهو ما يتنافى مع مبدأي المساواة والإنصاف، بل ولا يراعي عادات وتقاليد الساكنة ولا نمط عيشهم الاجتماعي، مما يطرح وبقوة مشكل خلق نزاعات ومشاكل أمنية بين الساكنة.

وأوضحت النائبة أن بعض الإجراءات التي تم اتخاذها، مثل الحاجة إلى هدم المباني والبحث عن إيجار لفترة تصل إلى سنتين في بعض المناطق، لم تأخذ في الاعتبار الهشاشة التي يعاني منها السكان.

وأشارت النائبة أيضًا إلى أن سكان دوار مجيجير في جماعة الصخيرات اندهشوا من القرار الذي يتيح لهم الاستفادة من عملية إعادة الإسكان، وهذا يتعارض مع مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، ولا يأخذ بعين الاعتبار عادات وتقاليد السكان ونمط عيشهم الاجتماعي، مما يسبب مشكلات أمنية ونزاعات بين السكان.

وأشارت النائبة إلى أن هذا القرار أدى إلى تفاقم الاحتقان والغضب