مبيعات قطاع السيارات في المغرب تجاوزت 82 مليار درهم خلال 7 أشهر

أفاد مكتب الصرف بأن مبيعات قطاع السيارات بلغت ما يناهز 82,02 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، بارتفاع بنسبة 37,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأشار المكتب، الذي أصدر حديثا مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية، إلى أن هذا التطور يأتي في أعقاب ارتفاع مبيعات كافة فروع القطاع، بما فيها فرع التصنيع (زائد 31,4 في المائة/زائد 9,08 مليار درهم) وفرع الأسلاك الكهربائية (زائد 43,9 في المائة/زائد 7,87 مليار درهم) وفرع الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد (زائد 36,2 في المائة/زائد 1,48 مليار درهم).

وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت مبيعات قطاع الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 34,6 في المائة (زائد 3,46 مليار درهم) لتصل إلى 13,48 مليار درهم عند متم يوليوز 2023 مقابل 10,01 مليار درهم عند متم يوليوز 2022.

من جهتها، ارتفعت مبيعات قطاع النسيج والجلد بنسبة 11,5 في المائة (زائد 2,95 مليار درهم). ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع مبيعات الملابس الجاهزة (زائد 15,4 في المائة) والملابس المنسوجة (زائد 5,2 في المائة) والأحذية (زائد 5,1 في المائة).

في المقابل، سجلت مبيعات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية انخفاضا طفيفا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023، ويعزى هذا التطور بالأساس إلى انخفاض صادرات الصناعة الغذائية (ناقض 2,2 في المائة).

وظلت مبيعات قطاع الفلاحة والغابات والصيد على حالها، في حين انخفضت مبيعات قطاع الطيران بنسبة 1 في المائة.

وبخصوص صادرات الفوسفاط ومشتقاته، فقد بلغت 40,86 مليار درهم عند متم يوليوز 2023 مقابل 68,37 مليار درهم قبل سنة. ويعتبر هذا التطور نتيجة انخفاض مبيعات كل من الأسمدة الطبيعية والكيمياوية (ناقص 36,5 في المائة) والحمض الفوسفوري (ناقص 46 في المائة) والفوسفاط (ناقص 53 في المائة).

والجدير بالذكر أن المستوى المسجل عند متم يوليوز 2023 يظل أعلى من المستوى المسجل خلال نفس الفترة بين سنتي 2019 و2021.