تتجه فرنسا إلى حظر استيراد الفواكه والخضروات المعالجة بمادة “الثياكلوبريد” وهي مبيد حشري مصمم لمكافحة عدة أصناف من الحشرات، نصفيات الأجنحة، وثنائية الأجنحة، وكذلك الخنافس، وهو جزء من عائلة المبيدات الحشرية “القاتلة للنحل” والتي تسمى “نيونيكوتينويدات”.
أوضحت وزارة الفلاحة الفرنسية أنها أوقفت إدخال واستيراد الفواكه والخضروات الطازجة المعالجة بالمبيد الحشري “ثياكلوبريد”، وفعليا تم حظر استخدام هذه المادة في فرنسا منذ سنة 2018 وفي الاتحاد الأوروبي منذ 2021، فيما يستمر استخدام هذه المادة في أجزاء أخرى من العالم، منها المغرب وتركيا وكندا والبرازيل.
ويطالب الفلاحون الفرنسيون بمنع دخول الخضر والفواكه من البلدان التي لازالت تستخدم هذا النوع من المبيدات، ويعتبرون أنه مصدر منافسة غير متكافئة.
مطلب مغربي
من جهتها، طالبت حركة “مغرب البيئة 2050” بمنع استخدام هذا المبيد الحشري في المغرب، بالنظر للمخاطر الصحية التي قد يتسبب بها، إلى جانبه آثاره السلبية على التوازن الإيكولوجي نظرا لفتكه بالنحل.
من جانبه، دخل رئيس الوزراء الفرنسي “غابرييل أتال” على الخط، مؤكدا التزامه بهذه القضية، واتجاه بلاده لحظر استيراد المنتجات المعالجة بالثياكلوبريد.
وقال “أتال” في تغريدة على منصة “إكس”: إنها مسألة الفطرة السليمة، أرفض أن أرى على رفوفنا أغذية تأتي من مزارع في الخارج لا تحترم معاييرنا والقيود التي تثقل كاهل مزارعينا”.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي في ذات التغريدة حظر بيع المنتجات المعالجة بالثياكلوبريد، وهو مبيد حشري محظور في أوروبا.
ومن خلال شراء واستهلاك الفواكه والخضروات الطازجة من البلدان التي تستخدم مبيد الثياكلوبريد، يتعرض المستهلك لهذه المادة، التي تعتبرها الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA) مادة مسرطنة من الفئة الثانية.
وأشارت وسائل إعلام فرنسية، أنه منذ قرار الحظر، طلبت فرنسا من المفوضية الأوروبية خفض الحدود القصوى لبقايا الثياكلوبريد.
وقالت وزارة الفلاحة الفرنسية إن المواد الغذائية بما فيها الفواكه والخضروات الطازجة التي تحتوي على بقايا الثياكلوبريد يجب أنه تمنع مع الدخول إلى الأراضي الأوروبية.
وبما أن الاتحاد الأوروبي لم يعتمد بعد مثل هذه التدابير، فقد قررت الحكومة الفرنسية، أن تعلق بموجب مرسوم وزاري صادر في 23 فبراير الجاري، إدخال واستيراد وتوزيع الفواكه والخضروات الطازجة في السوق الوطنية من بلدان ثالثة تستخدم ثياكلوبريد، حماية للمستهلك الفرنسي.
وسيتوقف تطبيق هذا المرسوم، الذي تم اتخاذه لمدة عام واحد، بمجرد أن يعتمد الاتحاد الأوروبي تدابير تهدف إلى خفض الحدود القصوى للمخلفات هذا المبيد الحشري.