دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مجلس المنافسة إلى الوقوف على مدى استغلال النفوذ وتضارب المصالح من أجل الهيمنة والسيطرة على سوق الغاز الطبيعي المسال، ووجود عمليات احتكار وتركيز اقتصادي تخص العقد الاستراتيجي الذي استفادت منه شركة “إفريقيا غاز” المملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، مع شركة ” ساوند إينرجي”.
وقالت المجموعة في طلب رأي المجلس إن الشركة وبموجب هذا العقد، أصبحت تتحكم في السلسلة الغازية الوطنية، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.
وتوقف المجموعة على بعض البلاغات والتقارير الصادرة عن الشركة البريطانية ” ساوند إينرجي” الحاصلة على رخص للتنقيب واستغلال حقول للغاز الطبييعي المسال بمنطقة تندرارة، التي تكشف عن استفادتها من قرار إسقاط التزامات ضريبية تبلغ 36 مليون دولار.
وأشارت مجموعة “البيجيدي” إلى أن هذا الإسقاط الضريبي تم خلال اجتماع رفيع المستوى بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بحضور مسؤولين كبار، وذلك خلال أسبوع واحد بعد توقيع عقد استراتيجي بامتياز يؤسس لشراكة ذات طابع احتكاري تمتد لعقود طويلة الأمد بين الشركة البريطانية وشركة ” إفريقيا غاز”, مما سيمكنها بموجب هذا الاتفاق وبشكل حصري من بيع وتوزيع الغاز الطبيعي المستخرج من حقل تندرارة لمدة 10 سنوات.
ولفتت المجموعة إلى أن إفريقيا غاز طلبت أن يظل هذا الاتفاق سريا، حسب تصريح صحفي للمدير التنفيذي للشركة البريطانية، الذي أكد أيضا أن الإتفاق تم مع هاته الشركة لأنها تمتلك أكبر الحصص في سوق غاز البترول، ولديها مساهم رئيسي من أكبر التكتلات في المغرب، سيمكن من ضمان اختراق السوق المغربية.
واعتبرت المجموعة أن هاته الممارسة تعد عملية احتكار من قبل شركة “إفريقيا غاز’ وتركيزا اقتصاديا من طرف “ساوند اينرجي” و” إفريقيا غاز” التي أصبحت بموجب الإتقاف حاضرة على طول السلسلة الغازية التي تهم التنقيب والاستغلال والتخزين والتوزيع، والبيع، مما يصنف عملياتها ضمن الممارسات التجارية والمالية غير العادلة، والمنافية لمبادئ التنافسية الشريفة،.