نهاية المجلس الوطني للصحافة بدون صلاة جنازة

انتهت صلاحيات المجلس الوطني للصحافة بتاريخ الرابع من أبريل الجاري ، والآن يوجد هذا المجلس في وضعية جمود طبقا للقانون ..

ولأن جميع أعضائه واللجان المكونة له قد فقدوا شرعيتهم القانونية ، مع إستحالة التمديد كما في السابق؛ فإن قطاع التواصل لوزارة بنسعيد لم يصدر أي بلاغ في الموضوع يعلن من خلاله بشكل رسمي عن شغور المجلس والدعوة إلى انتخابات جديدة ، اللهم إن كان الوزير متواطئا بالصمت او يحيك ما يحاك في الكواليس للسطو على المكتسبات التي حققتها بلادنا منذ دستور 2011، او هو خائف من أن تفضحه لوبيات الاعلام فيما يتعلق بموضوع الشركات إياها (…) وهذا أمر خطير إن أصبح وزير معين في حكومة جلالة الملك كدمية يتم تحريكها كما أرادت الأيادي الباحثة عن مصالحها الخاصة .

إن حالة الجمود التي أضحى يعيشها المجلس الوطني للصحافة ، تفرض بالضرورة تعيين لجنة مؤقتة لتسييره ، ويمنح تسييرها لشخصية مستقلة مشهود لها بالنزاهة والكفاءة ، وهذه اللجنة يفترض أن تكون مستقلة تضم كل التنظيمات المهنية سواء النقابية او المتعلقة بالناشرين دون إقصاء اي تنظيم تحت ذريعة أكبر تمثيلية، مع عدم وجود أي عضو سابق بالمجلس ضمنها لأن الأمر لا يستقيم بالمنطق ، وأعضاؤها لاتكون لهم الرغبة في الترشح لانتخابات المجلس الوطني للصحافة ضمانا للإستقلالية مع الحرص كل الحرص أن لا يكون لهم انتماء حزبي …

هذه اللجنة المؤقتة تنبثق عنها لجان تقنية محددة المهام ، سيما لجنة منح بطائق الصحافة ، التي في نظري يجب أن تعهد إلى عضو من قطاع التواصل لحلحلة جميع الملفات العالقة التي اعتمدت فيها مزاجية بعض الأشخاص الذين يحاولون السطو على المجلس بشتى الطرق وبمختلف الوسائل المشروعة وغير المشروعة للأسف الشديد بعدماةد فشلوا سياسيا ومهنيا حتى وصلوا لسن التقاعد وهم يعتبرون سوسة الصحافة التي تخرجت الجسم المهني برمته ..

المشكل في هذه اللجنة المؤقتة أنها ستصطدم بالمانع القانوني ، لأن القانون لم يتحدث عن هذه النازلة بشكل واضح او ضمني ، كما أن هناك إشكال آخر يرتبط بالتمديد ، إذ من المستحيل التمديد لعمر المجلس السابق ولا لأي لجنة تضمه ، لأن المجلس في نظر القانون حاليا قد تم حله بلجانه ، فلا يمكن التمديد لما تم حله بقوة القانون ، فلو كان ذلك قبل رابع أبريل لكان الأمر يجوز ، أما والحال أن العمر القانوني انتهى فيستحيل ذلك ، واي تمديد من هذا النوع سيكون للمحكمة الإدارية قرار فيه (…) ، وبالتالي فإن تشكيل اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس يجب أن يتم اعتماد السند القانوني لها لتكسب شرعيتها، لأنه سيعهد لها التدبير المالي والاداري تحت اشراف القطاع الوصي الى حين انتخاب مجلس جديد ، وقد يكون ذلك السند بمرسوم قانون الذي سيأخذ وقتا لتحضيره ، خصوصا ونحن على مقربة من التعديل الحكومي المرتقب (…)

إن نهاية عمر المجلس الوطني للصحافة تستلزم الكشف عن التقارير المادية والأدبية طيلة الأربع سنوات ونصف من التسيير ، ضمانا للشفافية والمصداقية ، لأننا نحن أهل الصحافة دائما نفرض على الفاعل السياسي ذلك ، وبالتالي فيجب أن نكون نحن القذوة مع دعوة الاطراف المشكلة للمجلس السابق إلى عقد يوم دراسي او ندوة صحفية لكشف أسباب الفشل ، والغاية من تمديد ستة أشهر السابقة ، وهل حقق المجلس أهدافه المسطرة أم عجز عن ذلك ؟ وعلى ضوء ذلك يتم فتح حوار شامل حول مستقبل المهنة ، ووضع شروط لعدم ترشح نفس الاسماء ما دام ان المجلس قد فشل في تدبير القطاع ، وطغت عليه ميزاجية البعض ، واعتماد الزبونية والمحسبوية بدليل الدورات التكوينية التي يتم اختيار عناصر معينة دون غيرها، ولا وجود لمبدأ تكفاؤ الفرص ولا الأقدمية ولا اتخاذ اي معيار ، اللهم معيار المحاباة وهذا موضوع آخر يطول شرحه سنعود لتفاصيله في القادم من الأيام .

عند تشكيل اللجنة المستقلة لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة ، فإنها ستكون مطالبة بالانفتاح على المنشآت الإعلامية الفاعلة كوكالة المغرب العربي للأنباء والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والشركات السمعية البصرية العمومية والقناة الثانية والإذاعات الخاصة ، وأنه يجب الفصل بين الانتخابات وبين تعديل القوانين لغياب الاجماع حول الغاية من هاته التعديلات ….وللحديث بقية.