وزير إسباني يؤكد عدم تجديد اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أقر وزير الفلاحة والصيد البحري والزراعة والبيئة في حكومة مدريد، لويس بلاناس، السبت الماضي، خلال استضافته من طرف إذاعة “كادينا سير”، عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، وذلك قبل ستة أسابيع من انتهاء المعاهدة الحالية.

ونقل موقع “كادينا سير” عن الوزير الإسباني قوله : “على الرغم من فتح باب المفاوضات التقنية بين الجانبين، فقد اتفق الطرفان على انتظار صدور حكم محكمة العدل الأوروبية والذي من المنتظر، أن يصدر في نهاية العام الحالي”.

وفي فبراير الماضي، عقدت لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي، اجتماعات سرية مع ممثلين عن المفوضية الأوروبية لبحث وضع المفاوضات حول اتفاقية الصيد البحري، وهو الاجتماع الذي عقد وسط تعتيم إعلامي، بدعوى معالجة مسائل معينة تتعلق بالسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وتتضمن تلك الاتفاقية سماح المغرب لـ128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه لمدة أربعة أعوام، مقابل 52.2 مليون يورو يمنحها الاتحاد كمقابل، وسمح البروتوكول الموقع بين الطرفين عام 2019 لأكثر من 128 قاربا دوليا ضمنها 93 سفينة إسبانية، بالإبحار واستغلال المياه الإقليمية الوطنية، بما فيها تلك المتاخمة للصحراء المغربية.

وفي شتنبر 2021، قررت محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب، بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية‎.وقالت محكمة العدل الأوروبية إن الاتفاقات المطعون فيها ستبقى سارية لفترة زمنية معينة، معتبرة أن “الإلغاء الفوري ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ويطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها”.