رفضت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، المصادقة على مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.
وطالبت جميع الفرق البرلمانية بمجلس النواب من الحكومة، إرجاء البث في مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، بهدف الحفاظ على مصالح الجالية المغربية بالخارج، وهو المطلب الذي استجابت له.