قامت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء، بإرجاء النظر في تطبيق تعديل على قانون أساسي من شأنه أن يحمي رئيس الوزراء من إجباره على التنحي إذا أمر المدعي العام أو المحكمة العليا بذلك.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة، أنها ستؤجل حتى الدورة المقبلة للبرلمان الإسرائيلي التعديل الذي قالت إنه “من الواضح أنه ذو طبيعة شخصية” ويشكل إساءة استخدام للسلطة التأسيسية للكنيست.
ويهدف التعديل يهدف إلى حماية أي زعيم منتخب ديمقراطيا من إطاحة غير مشروعة.