انتهى الاجتماع المطول الذي عقدته لجنة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، بالتصويت بالإجماع على التعديلات الجديدة المقترحة على مدونة السلوك والأخلاقيات من النظام المذكور، وذلك استجابةً لتوجيهات الرسالة الملكية إلى البرلمان.
لاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي، بحضور رؤساء الفرق ورؤساء اللجان الدائمة، عرف إبداء الفريق الاشتراكي تحفظًا بشأن طريقة التنفيذ، إلا أنه مبدئيا مع التعديلات المقدمة ولن يعارض أي توجه نحو تخليق الحياة البرلمانية.
وناقش الاجتماع كيفية التعامل مع الشكايات الكيدية الموجهة ضد البرلمانيين، قبل أن يتم التأكيد على أن الإجراءات المُتخذة ضد النواب المتابعين أمام القضاء لا تتعلق بمرحلة البحث التمهيدي معهم، بل تتم عندما يتحقق قاضي التحقيق من صحة الادعاءات أو الشكاية المقدمة ضد النائب البرلماني.
وتستهدف التعديلات الجديدة منع أي عضو في مجلس النواب يكون موضوع متابعة قانونية أمام القضاء بسبب جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة من الترشح أو المشاركة أو حضور جلستي افتتاح البرلمان لدورتي أكتوبر وأبريل، والعضوية في مكتب المجلس ورئاسة لجان من اللجان الدائمة.
كما تشمل القرارات الجديدة العضوية في مهمة استطلاعية مؤقتة، والمشاركة في اللجان والفرق العمل الموضوعية المؤقتة، والمشاركة في أنشطة دبلوماسية أو تمثيل المجلس في الهيئات والمنظمات الإقليمية، والترشح للتعيينات الموكولة لرئيس المجلس في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والديمقراطية التشاركية.