تم إدانة عصابة إجرامية متورطة في اختلاس وتبديد أموال عمومية من قبل محكمة الاستئناف في فاس.
وفقًا للقانون، حكمت المحكمة الجنائية لجرائم الأموال علنًا وحضوريًا على المتهمين بتهمة الرشوة بعد إعادة التصنيف وعاقبت كل واحد منهم بالسجن لمدة عام واحد وغرامة قدرها 30 ألف درهم.
وقضت محكمة الاستئناف بتحميل المتهمين المتضامنين والمجبرين في الحد الأدنى وبراءتهم من بقية التهم واعتبار مبالغ الكفالة جزءًا من الغرامة المفروضة.
وكانت الجلسة المقبلة تم تأجيلها إلى 11 أبريل لاستدعاء الشاهدة “ي. أ” ووالدها وإحضار الشاهدة إلى المحكمة، بينما تم تحديد أول جلسة في هذه القضية في 30 يناير الماضي من هذا العام.