لا يمكن للمجتمع تحمل الفساد الذي ينتشر فيه، وهذا هو سبب مطالبة الجبهة الاجتماعية المغربية بمصادرة كل ممتلكات السياسي محمد مبديع المتورط في الفساد واسترجاعها لفائدة الدولة.
وقد صدر بيان من الجبهة يشيد بـ “القرار الجريء” الذي أصدرته النيابة العامة بالدار البيضاء بمتابعة محمد مبديع في حالة اعتقال.
وتطالب الجبهة بتعميق التحقيقات في ملف الاختلاسات التي وقعت في بلدية الفقيه بن صالح، وتحديد المسؤوليات الجنائية ومحاسبة المفسدين. كما تدعو الجبهة إلى اتخاذ إجراءات لعزل مبديع من رئاسة المجلس الحضري للفقيه بن صالح من قبل عامل الإقليم وفقًا للصلاحيات المخولة له قانونًا والمنصوص عليها في القانون التنظيمي 14-113، خاصةً المادة 64 الفقرة الثانية منه، بسبب المتابعات القضائية الجارية حاليًا في حقه، لحماية مصالح المواطنين واحترام القانون وتحقيق العدالة.
غي بلاتي شهر او شهرين يضمص الملف ويرجع لزريبتوو 😏